عمان- الرأي  - ارتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى  البنك المركزي الأردني لنهاية شهر تموز الماضي بمقدار 2.465 مليار دولار وبنسبة 20.5% عن مستواه المسجل في نهاية العام 2013 ليبلغ 14.471 مليار دولار.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري الذي صدر مؤخرا، أن هذا الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7.5 شهرا.

يشار الى أن أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود (3) أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بأكثر من الضعف عن السقوف المحددة دوليا .

وبحسب التقرير، ارتفعت السيولة المحلية في نهاية تموز الماضي بمقدار 1.8 مليار دينار وبنسبة 6.6% عن مستواها المسجل في نهاية العام 2013 لتبلغ 29.2 مليار دينار .

كما ارتفع رصيد  التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية تموز الماضي بمقدار 176.5 مليون دينار وبنسبة 0.9% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي ليبلغ 19.11 مليار دينار.

وأظهر التقرير أيضا، ارتفاعا في رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية تموز الماضي بمقدر 1.9 مليار دينار، وبنسبة 6.9 % مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام الماضي ليبلغ 29.5 مليار دينار وقد تأتى ذلك كمحصلة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 2.1 مليار دينار وبنسبة 10% وانخفاض الودائع بالأجنبي بمقدار 193.6 مليون دينار وبنسبة 2.9%.

 كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بمقدار 70.8 نقطة وبنسبة 3.4% عن مستواه المسجل فينهاية العام الماضي ليبلغ 2.136.6 نقطة. كما  ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لنهاية تموز بمقدار 0.6 مليار دينار وبنسبة 3.2% مقارنة بمستواها المسجل نهاية العام الماضي لتصل الى 18.8 مليار دينار.

وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات لدى البنوك المرخصة فينهاية تموز الماضي مقارنة مع نهاية العام الماضي باستثناء الودائع تحت الطلب والتي ارتفعت عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وفي جانب القطاع النقدي والمصرفي، أظهر التقرير ارتفاع النقد المتداول في نهاية شهر تموز الماضي بمقدار 552 مليون دينار وبنسبة 15.3% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 380 مليون دينار وبنسبة 11.8% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ولفت التقرير الى أن من أبرز العوامل المؤثرة على السيولة المحلية، ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية تموز الماضي بمقدار 500.3 مليون دينار وبنسبة 2.4% عن مستواه في العام الماضي، مقابل ارتفاع قدره 2.064.3 مليون دينار وبنسبة 11.3%خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة بمقدار 1.4 مليار دينار وبنسبة 5.5% وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 865.4 مليون دينار وبنسبة 19.1%.

وبين التقرير، أن من العوامل المؤثرة على السيولة المحلية أيضا، ارتفاع بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية تموز الماضي بمقدار 1.3مليار دينار وبنسبة 19% عن مستواه في نهاية العام الماضي، مقارنة مع انخفاض مقداره 340.5 مليون دينار وبنسبة 5.1% خلال الفترة المماثلة من العام 2013.

وقد تأتى ذلك محصلة لارتفاع هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 1.52 مليار دينار وبنسبة 17.9% وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 202.1 مليون دينار وبنسبة 12.9%.

وفي جانب التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية تموز الماضي ما مقداره 176.5 مليون دينار، أو ما نسبته 0.9% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 731.3 مليون دينار ونبسبة 4.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال شهر تموز الماضي، يلاحظ بإن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة تحت بند « أخرى» والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد، بمقدار 347.9 مليون دينار وبنسبة 8.4% وكذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 137.7 مليون دينار وبنسبة 5.2% وقطاع الانشاءات بمقدار 53.8 مليون دينار اي ما نسبته 1.3%، وذلك مقارنه مع مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013. في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 254.8 مليون دينار وبنسبة 6.5% وكذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 136.2 مليون دينار وبنسبة 6.3% 

أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية تموز الماضي، فقد تركز  الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( مقيم )  بحوالي 615 مليون دينار وبحوالي 3.7% والمؤسسات العامة بمقدار 48.6  مليون دينار وبنسبة 15.2% في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم بمقدار 347.1 مليون دينار وبنسبة 42.4% وكذلك التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 138.4 مليون دينار وبنسبة 11.3% والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 1.7 مليون دينار وبنسبة 17.6% وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.

وبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية تموز الماضي ما مقداره 29.5 مليار دينار مرتفعا بمقدار 1.9 مليار دينار وبنسبة 6.9% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وذلك مقابل ارتفاع بلغ 1.78 مليار دينار وبنسبة 7.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد جاء الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع في نهاية تموز الماضي نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص ( مقيم ) بمقدار 1.2 مليار دينار وبنسبة 5.5%  وودائع القطاع الخاص ( غير المقيم ) بمقدار 314.8 مليون دينار وبنسبة 10.1% وودائع القطاع العام ( الحكومة المركزية + المؤسسات العامة ) بمقدار 267.1 مليون دينار وبنسبة 13.3 % إضافة الى ارتفاع الودائع لدى المؤسسات غير المصرفية بمقدار 110 مليون دينار وبنسبة 39.6%.