تراجع الإيرادات الذي أشار اليه يوم أمس دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بنحو 550 مليون دينار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، هو نتيجة طبيعية تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الاردني، ويضاف الى ذلك ما جاء في نشرة وزارة المالية الصادرة أمس أيضا والتي أوضحت بأن العجز في الموازنة للاشهر الاربعة الاولى من العام بلغت نحو 695 مليون دينار، وان إجمالي الدّين العام في نهاية شهر نيسان الماضي بلغ نحو 31.4 مليار دينار، اي ما نسبته 101.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة للعام 2020.

هذه الارقام وغيرها متوقعة، واذا أردنا أن نقدّر حجم الخسائر جراء فيروس كورونا على الاقتصاد الاردني، آخذين بعين الاعتبار عجز موازنة 2020 المقدر قبل الجائحة بنحو ( 1.247 مليار - بعد المنح )، وما تلاها من تداعيات وتراجع في الايرادات، فان التقديرات تشير الى خسائر قد تتراوح بين ( 2- 2.5 مليار دينار ) تقريبا حتى الآن.

من هنا لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة وعملية لتعويض هذه الخسائر المتوقعة، وفي مقدمة الاجراءات المضي قدما في نهج مكافحة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي خاصة وأن أكثر من 60 % من ايرادات الموازنة هي ايرادات ضريبية، حتى ولو كان نحو 70 % من الايرادات الضريبية تتعلق بضريبة المبيعات وليس الدخل!

من هنا فإن ما ذكره رئيس الوزراء يوم أمس بكل وضوح من أن : «الوضع المالي يتطلب الالتزام بدفع الضرائب» صحيح جدا، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن البعض يقدّر حجم التهرب الضريبي - رغم صعوبة التقدير - بنحو قد يصل الى ( 800 مليون دينار) وهو ما يزيد على حجم التراجع في الايرادات للشهور الأربعة الأولى من هذا العام.

تكثيف الملاحقات الضريبية بهدف محاربة التهرب في ظل جائحة كورونا وتبعاتها ليس عيبا على الحكومة أن تنكره أو تنفيه، فمن لا يؤدي الواجب تجاه الوطن في ظل هذه الجائحة على الحكومة أن تأخذ الحق منه بكل الوسائل القانونية المتاحة.

التهرب الضريبي فساد، وجريمة يعاقب عليها القانون، والحكومة جادة تماما - وبتوجيهات واضحة وجليّة من جلالة الملك بمحاربة الفساد والتأكيد دوما بأن «لا أحد فوق القانون» - ولكن في ظل حملات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي من المهم جدا ألا نسمح في المقابل لأولئك البعض بأخذ «الصالح بعروى الطالح» - كما يقال، دون بيّنة أو برهان، ولا باغتيال الشخصية والتصفيات الضيقة على حساب كرامات المواطنين، أو الاساءة للاستثمار والمستثمرين بكيل التهم هنا وهناك، ولا شك أن قطع دابر الاشاعات لا يكون الا بسرعة تبيان الحقائق وشفافية المعلومات، وحماية الصالحين والأخذ بقوة على يد الفاسدين.