ومن هنا فان ابتكار أدوات مالية مناسبة لهذه الشركات يمكن أن يسهم في نموها وزيادة دورها في الاقتصاد. ويعد التخصيم واحدا من بدائل التمويل لهذه الشركات.

أن العديد من الشركات تجد صعوبة في تمويل دورة الإنتاج في ظل البيع الآجل لفترة تزيد في الغالب عن شهر، لذاك يأتي التخصيم كأداة مناسبة لتوفير سيولة تمكن الشركات من مواصلة الانتاج وتقديم الخدمات. فما هو التخصيم؟

أن التخصيم يعد نوعاً من تمويل الموردين تقوم بموجبه الشركات ببيع حساباتها الدائنة مستحقة القبض بخصم يعادل سعر الفائدة ورسوم الخدمة وتتلقى أموالا بشكل فوري، وهو نموذج يوفر للشركات فرصة توفير التمويل دون الحاجة إلى الاقتراض.

ان هذا النموذج من التمويل يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على زيادة السيولة النقدية وتقليل مخاطر تسوية المطالبات المالية، وهو ما اثبتته الابحاث والدراسات التي اشارت إلى مزايا التخصيم والتي تتمثل في زيادة التدفقات النقدية وتقليل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، وتخفيض النفقات التشغيلية وتوسيع رأس المال العامل وتوفير سبل النمو.

على المستوى الدولي، اكتسب نموذج التخصيم أهمية متزايدة بسبب مزاياه حيث اظهرت بيانات مؤسسة التمويل الدولية ارتفاع إجمالي عمليات التخصيم بنسبة 9 بالمائة في العام الماضي 2018 إلى 6ر2 تريليون يورو، فيما سجلت بعض الدول العربية عمليات تخصيم بلغت 4 مليارات يورو في الإمارات، و37ر3 مليار يورو في المغرب، و 662 مليون يورو في لبنان، و 418 مليون يورو في مصر، و 339 مليون يورو في تونس.

جمعية البنوك في الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بذلا جهداً مميزا في السنوات الماضية في نشر أهمية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعاونا معاً للبناء أكثر لتنويع هيكل رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة منها بهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل.

ومن هنا فاننا نرى أهمية وضع إطار تشريعي يساعد في مأسسة عملية التخصيم، وذلك بسن قانون يكون القاعدة التأسيسية لممارسة هذا النشاط في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، وليتيح المجال لإنشاء شركات متخصصة في عمليات التخصيم بهدف تحقيق مزايا التخصيم وحماية الأطراف المعنية بالعملية.