تشير الإحصاءات العامة للربع الأول ان

‎معدل البطالة بلغ 21.3% بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2024

تكرر الإحصاءات مرة بعد أخرى ان

‎معدل البطالة للذكور اقل منه للإناث فقد بلغ للذكور 18.6% خلال الربع الأول من عام 2025 بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 31.2% خلال الربع الأول من عام 2025 بانخفاض مقداره 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

‎وأشارت النتائج أن اجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادات العليا وبلغت نسبتهم نحو 60% من إجمالي المتعطلين، ونحو 40% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي.

‎كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 31.0%، تركز 60.0% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.2%.

‎ معدل البطالة ، عند مستوى مرتفع لم يبلغه منذ سنوات ، لكنه يتخذ اتجاها نزوليا ..

‎ارتفاع البطالة في الأردن لا يجوز أن يفاجئ أحداً ، فالسوق الاردني مفتوح على مصراعيه للعمالة الوافدة ، وفي الفترة الاخيرة دخل عامل جديد هو العمالة السورية التي تلقى التشجيع الرسمي وتتمتع بالحوافز والإعفاءات لكن من المتوقع ان يبدأ هذا التأثير بالتراجع كلما استقرت الأوضاع في سوريا وكلما عاد هؤلاء اللاجئون

‎مع ان كاتب هذا العمود لا يتوقع ان يحدث هذا سريعا لان معظم هؤلاء اللاحئين استقروا في أعمالهم وفي حياتهم المادية والاجتماعية بحيث تصبح التضحية في هذا الاستقرار من اجل مستقبل لا زال في مخاض مجازفة ..

‎الأزمة تكمن في النمو الذي يحتاج لان يرتفع بشكل كاف لخلق فرص عمل جديدة ،

في مؤشر يعكس حقيقة ان البطالة هيكلية هي ارتفاعها في أوساط اصحاب المؤهلات العلمية العالية وهي معادلة معكوسة باعتبار أنهم الأقدر على ايجاد فرص عمل لكن ذلك لا يحدث ما يطرح السؤال حول حاجة السوق إلى تخصصات معينة من بين هذه المؤهلات وبلوغه درجة الإشباع .

لكن السؤال الذي سيحتاج إلى بحث هو ما إذا كانت البطالة هيكلية بمعنى ان التوافق مفقود بين التخصصات التي تطرحها الجامعات وبين ما يطلبه السوق ؟.

هذا يبدو واضحا عندما تجيب عنه الإحصاءات التي تعيد التركيز في كل مرة على ان البطالة تتركز في اصحاب المؤهلات العلمية دون غيرهم