وما من شك ان العلاقة العضوية التعاضدية بين تسارع معدلات النمو وبين زيادة الطلب على القوى العاملة تعتمد بالاساس على تكاملية الاقتصاد الوطني وعلى دور القطاع الخاص واهمية ان يلعب دورا رياديا في زيادة حجم الاستثمارات ذلك ان مهمة تحقيق هدف زيادة النمو وتقليل معدلات البطالة لا يقع على عاتق جهة دون أخرى فتكاملية القطاع العام والقطاع الخاص مهمة واندفاع القطاع الخاص لان يتبوأ مركز الصدارة في تحريك دفة الفعاليات الاقتصادية مهمة وزيادة انتاجية العامل بفعل التأهيل والتدريب مهمة وتطوير انماط الاستثمارات لتواكب تطور الطلب في اسواق التصدير هي ايضا مهمة فكل الاطراف صاحبة العلاقة في الفعاليات الاقتصادية تقع على عاتقها مهمة النهوض وتطوير أدائها بما يجسد المعاني الاقتصادية الحقيقية في التكامل الافقي والرأسي بين كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبما يضمن تطوير المنتج ليواكب تطور اذواق المستهليكن في السوق الخارجي، هذه التكاملية في العمل الاقتصادي هي نقطة الارتكاز الاهم وهي مفتاح الخروج من حالة التراخي الاقتصادي الى حالة الانتعاش وتحقيق معدلات نمو متسارعة وصولا الى تعميق ادوات الاقتصاد الوطني ليكون اقتصاد ذاتي التوالد ومستدام وقادر على ان يحدث النقلة النوعية في ان يجعل المجتمع الاردني مجتمعا معرفيا يتعامل مع كل معطيات العصرنة والتحديث والتطوير بجاهزية عالية واقتدار كبير، وبالتالي فان التركيز منذ البداية على النمو والعمالة هو أساس معادلة اقتصادية اجتماعية تنموية يكون لنجاحها قوة كبيرة في تمكين الاقتصاد الوطني من جعل كل التحديات الى فرص وتراكمات ايجابية.

رئيس غرفة التجارة الدولية