أرقام - 

 

كان القطاع المصرفي محط اهتمام رئيسي للهيئات التنظيمية والأكاديميين وعامة الناس خلال العقد الماضي، وأدت الأزمة المالية التي حدثت في الفترة بين عامي 2007 و2008 إلى وضع أنظمة ومؤسسات جديدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة.

 

 

 

وعلى النقيض من ذلك، تميل قضايا قطاع المعاشات التقاعدية إلى التواري أسفل البساط، وبنفس الطريقة التي يفكر بها الناس حول الادخار للتقاعد –الاعتقاد دائمًا بأنه يمكن البدء في يوم آخر- كان التعامل مع هذه القضايا، لكن ملامح هذا الخطأ الفادح بدأت تظهر الآن، بحسب تقرير لموقع "ذا كونفرزشن".

 

 

 

عجز هائل

 

 

 

- تعاني صناعة التقاعد بالفعل من أزمة عميقة قد تقود إلى انهيار مالي واقتصادي عالمي مرة أخرى، ورغم خطورة الموقف إلا أن التجاهل يظل سيد الموقف، وتركزت المناقشات فقط حول المشكلات الناشئة عن ارتفاع الأعمار.

 

 

 

- بينما يبدو انتعاش أسواق الأسهم بعد الهبوط الحاد خلال الأزمة العالمية، خبرًا جيدًا لصناديق التقاعد، فإنه لم يفيد الصناعة إطلاقًا بالقدر المتوقع، وابتعدت الصناديق عن الاستثمار في الأسهم لصالح السندات وبالتالي فقدت عائداتها المرتفعة.

 

 

 

 

 

- على سبيل المثال، خفضت صناديق التقاعد في المملكة المتحدة حصة الأسهم في محافظها من 61% عام 2006 إلى 29% بحلول عام 2017، وزادت حصة السندات من 28% إلى 56% خلال نفس الفترة.

 

 

 

- وفقًا لتقرير "سيتي بنك" الصادر قبل عامين، فإن أكبر 20 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لديها عجز قدره 78 تريليون دولار في تمويل التزامات المعاشات التقاعدية.

 

 

 

- هذا العجز ليس بالهين أبدًا، إذ يعادل نحو 1.8 مرة حجم الدين الوطني الكلي لهذه البلدان، ما يؤكد أن التأثير الصافي لانتعاش أسواق الأسهم كان سيئًا في كثير من الدول.

 

 

 

دافعو الضرائب يتحملون التكلفة

 

 

 

- المعاشات الخاصة لم تكن أكثر أمانًا، فعلى سبيل المثال، تمتلك صناديق المعاشات الخاصة الأمريكية من الأموال ما يكفي للوفاء بـ82% فقط من التزاماتها، بعجز قدره 3 تريليونات دولار.

 

 

 

- لم تكن صناعة المعاشات الخاصة في المملكة المتحدة في وضع أفضل، حيث بلغ إجمالي مستوى التمويل في مارس/ آذار 2017 ما يعادل 67.7% من التزاماتها، بعجز قدره 736.2 مليار جنيه إسترليني.

 

 

 

 

 

- لوضع هذه الأرقام في السياق، يمكن مقارنتها بالقيم السوقية للبنوك الكبرى خلال عام 2007، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة مصرفي "رويال بنك أوف اسكتلند" و"لويدز بنكنج جروب" 64 مليار و33 مليار إسترليني على التوالي.

 

 

 

- بحلول نهاية 2009، اضطرت الحكومة البريطانية لضخ 850 مليار إسترليني لإنقاذ القطاع المصرفي في البلاد من الانهيار، لكن لمّ تعاني صناعة التقاعد من نقص في التمويل على الصعيد العالم وليس في بلدان بعينها؟

 

 

 

- الجواب بسيط، وهو الحجم غير المسبوق للعجز وعدد البلدان ذات الأهمية الاقتصادية التي تعاني من المشكلة، علمًا بأن صناعة المعاشات التقاعدية معقدة، تجمعها علاقة عالمية وترتبط بالتزامات طويلة الأجل.

 

 

 

- هذا التعقيد والترابط يجعل معالجة المشكلة على الصعيد العالمي أمرًا صعبًا، بسبب التنوع الكبير في القواعد التنظيمية وسياسات البلدان.

 

 

 

المشكلة عميقة وسرعة التحرك مطلوبة

 

 

 

- تواجه صناعة التقاعد في كثير من الأحيان تنظيمًا أخف بكثير من قطاعي البنوك والتأمين، رغم أنها تعاني أيضًا من المخاطر المعنوية ومتلازمة "أكبر من أن تخفق" التي أطلقت على الكثيرين قبل سقوطهم المدو.

 

 

 

- ما يزيد الأمور سوءًا، تقليل الشركات لمخاطرها إلى الحد الأدني وبيع التزاماتها التقاعدية لشركات التأمين، فخلال الفترة من 2014 إلى 2016 شهدت المملكة المتحدة تحويل التزامات تقاعدية بقيمة 68 مليار إسترليني إلى شركات التأمين.

 

 

 

 

 

- مع نمو هذه الصلة بين صناعتي المعاشات التقاعدية والتأمين العالميتين، تزداد فرص حدوث انهيار على نطاق أوسع، وقد تكون العواقب الاقتصادية لعمليات البيع هذه أشد وطأة من المتصور.

 

 

 

- عندما تبيع الشركة التزاماتها التقاعدية لشركة تأمين، يجب عليها دفع رسوم نقل كبيرة، غالبًا ما تتجاوز 30% من إجمالي قيمة التمويل، وهي نفقات يمكن أن توجه إلى أشياء مثل الاستثمار والبحث والتطوير لتحسين الإنتاجية.

 

 

 

- ليس من الواضح أيضًا الأثر الذي ستحدثه هذه التحويلات على الدخل التقاعدي للأفراد، وبالنظر إلى سوق التأمين، فإنه يعاني بالفعل مشكلات ضخمة (مثل التغير المناخي) تعوق ارتباط صناعة التقاعد به نظرًا لحجم الأخطار.

 

 

 

- لذا تحتاج هذه القضية برمتها إلى تصعيد في جدول الأعمال التنظيمي العالمي، وإذا لم يتحرك المنظمون العالميون سريعًا، سوف يصبح دافعو الضرائب (مرة أخرى) هم يتحمل تكلفة الإنقاذ.