وبين الوزير في تصريح لـ «الدستور « أن الحكومة  لن تحيد عن مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بعمليتي استيراد وتصدير السلع الزراعية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس حالياً كافة القضايا والمسائل التي تتعلق بالمعاملة بالمثل كقضايا النقل والصناعة والتجارة، لتباشر قريباً بتطبيق مبدأ التعامل بالمثل في مختلف التفاصيل المرتبطة بالشأن الزراعي.  وطالبت النقابات والإتحادات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية الحكومة قبل أيام بفرض ضريبة مرور على المنتجات الزراعية السورية العابرة الى الدول الأخرى بالترانزيت عبر الأراضي الأردنية وذلك على اساس المعاملة بالمثل، كون الحكومة السورية تفرض رسوم مرور (ترانزيت ) على المنتجات الأردنية  الواردة بواقع ( 1400 -2000 ) دولار على الشحنة الواحدة  وحسب المسافة المقطوعة داخل الأراضي السورية.

 وحول البيان الذي صدر أمس عن الاتحادات والنقابات والجمعيات والمؤسسات الزراعية التي طالبت بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز «لوقف تدهور القطاع الزراعي بعد مضي عام على تشكيل الحكومة «، قال وزير الزراعة إنه سيلتقي صباح اليوم مع مجلس الشراكة الزراعي الذي يضم كافة المؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي للبحث والنظر في كافة القضايا والمطالب التي سيتم طرحها من قبل مجلس الشراكة.

وبحسب الشحاحدة فإنه سيتم التطرق خلال اللقاء إلى أسعار بيع الدواجن واستقرارها في السوق المحلية وتوافرها بكميات كافية.

يشار إلى أن الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن أصدر بياناً أمس دعا فيه المواطنين لعدم التهافت على شراء الدواجن نظرا لتوفرها بكميات تتناسب واحتياجات السوق خصوصا بعد انتهاء موجات الحر التي اثرت على كميات الانتاج لبعض المنتجين. 

وناشد الاتحاد المواطنين عدم شراء الدجاج الطازج الذي يزيد سعره عن 25ر2 دينار، ودجاج النتافات الذي يزيد سعره عن 70ر1 دينار. 

ووفق الاتحاد فإن اجتماعات مكثفة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمعنيين بقطاع انتاج الدواجن، جرى خلالها الاتفاق على توفير الإنتاج بما يغطي الاسواق ويحافظ على استقرار الأسعار، فضلا عن وقف تصدير لحوم الدواجن وبيض التفريخ بشكل مؤقت للحفاظ على كميات الانتاج، وأن التنافسية بين المنتجين والشركات تسببت في تفاوت اسعار بيع الدواجن ما يصب في مصلحة المواطنين.