أدى التسارع المُسجل في أسواق النفط والغاز وما يرافقها من تحركات ومساعٍ من قِبل الدول المنتجة للنفط، إلى تعزيز عائدات القطاع وآليات استغلالها، إذ يُتوقع أن تلعب هذه المسارات دوراً فعّالاً في تأثير دور القطاع الخاص في قطاعات الطاقة. فخطط التنويع والتحول الاقتصادي تعتمد على قوة القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره الطبيعي. وبالتالي فإن وجود قطاع خاص قادر على استغلال فرص الطاقة في المنطقة والاستفادة من الزخم الاقتصادي والتشغيلي المتوقع، في ظل مؤشرات نمو الطلب على مصادر الطاقة بنسبة لا تقل عن 8 في المئة سنوياً، سينعكس إيجاباً على جدوى تنفيذ الخطط وعلى شمولية النتائج والانجازات على الأنشطة المالية والاقتصادية كافة، خصوصاً وأن معظم مصادر الطاقة تتمحور حول القطاع الصناعي، الذي يشهد مزيداً من التركيز الاستثماري ونمو الطلب.

 

وأكدت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، أن «دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال زيادة الاستثمار في قطاع المصافي، بهدف تنشيط خطط التوسع في صناعة التكرير والبتروكيماويات والتي تعمل مباشرة على رفع إيراداتها النفطية، عبرَ جني أرباح القيمة المضافة من التصنيع بدلاً من بيعه على شكل خام».

 

وأشار إلى أن «الشركات العالمية تحقق هوامش ربحيّة مرتفعة من تكرير الخامات النفطية بخاصةً خلال الفترات التي تنخفض فيها أسعار الخام، ما يفتح الباب أمام الاقتصادات النفطية للتوسع في هذا المجال. إذ كلما انخفضت أسعار النفط الخام، تُحقق المصافي ومحطات توزيع الوقود أرباحاً أكبر، وبالتالي فإن هوامش الأرباح المرتفعة تعمل على تقليص الخسائر التي تتكبدها الشركات خلال عمليات التنقيب والإنتاج».

 

ولفت إلى أن «صناعة التكرير تبدو واعدة لدعم الاستقرار الاقتصادي للدول المنتجة وزيادة عائداتها، وضبط تكاليف التشغيل فيها، إلى جانب أهميتها التي تكمن في تكاملها مع صناعة البتروكيماويات، ما يترتب عليه ارتفاع فائدتها وربحيّتها، على رغم التحديّات التي تواجهها نتيجة العوامل البيئية والاقتصادية، خصوصاً عند الحديث عن المصافي الكبيرة والمتطورة التي تستطيع إنتاج الديزل والبنزين بجودة عالية».

 

وأضاف التقرير: «بالنظر إلى مستوى الاحتياطات المؤكدة لدى دول المنطقة من النفط ومستوى التغيير الذي تسجله أسعاره وصعوبة مراقبتها، فإن القاعدة الاقتصادية تحتم على المنتجين بناء إستراتيجيات مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات العالمية، مع العلم أن دول المنطقة تعتبر صناعة النفط ركناً أساساً من أركان التنمية، ورافداً إستراتيجياً لصناعة المستقبل، في حين تتجاوز الجاذبية الاستثمارية لقطاع التكرير والبتروكيماويات، كلما انخفضت أسعار النفط، إذ تشكل عامل توازن مع تكاليف التنقيب والإنتاج».

 

وأشاد «بقوة ومتانة الاقتصادات والأسواق المحليّة على مستوى المنطقة، وقدرتها على كسب ثقة المستثمرين، إذ تشغل قدراً كبيراً من الأهمية خلال الفترتين الحالية والمقبلة، غذ تشكل عاملاً أساساً في تحديد عدد فرص الاستثمار ونوعها في قطاع الطاقة، وتشير إلى تنوع خطط التنمية واستراتيجياتها واحتمالات نجاحها».

 

واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج. ففي السعودية وقعت شركة الــنفط والغاز الفرنسية «توتال» اتفاقاً قيــمته 5 بلايين دولار مع «أرامكو السعودية» لبناء مجمع للبتروكيماويات في مصفاة «ساتورب» في الجبيل التي يبلغ حجم طاقتها التكريرية 440 ألف برميل يومياً.

 

وتمتلك «أرامكو السعودية» حصة 62.5 في المئة في المصفاة بينما تمتلك «توتال» 37.5 في المئة. وسيضم المجمع وحدة تكسير بخارية تستوعب لقيماً خليطاً بقدرة 1.5 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، إضافة إلى وحدات بتروكيماويات ذات صلة تحقق قيمة مضافة مرتفعة.

 

وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» أنها تسلمت 14.4 مليون دولار من شركة «بيرل بتروليوم» في مقابل بيع مكثفات وغاز البترول المسال خلال الربع الأول من العام الحالي في إقليم كردستان العراق. وأضافت الشركة أن المبلغ لا يتضمن «حصة الشركة من المبالغ التي تم استلامها من حكومة إقليم كردستان العراق وتم الاحتفاظ بها لدى بيرل بتروليوم لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية». وأكدت مجموعة النفط والغاز النمساوية «أو أم في» أنها ستستحوذ على حصة نسبتها 20 في المئة في حقلين للنفط قبالة ساحل دولة الإمارات بموجب صفقة قيمتها 1.5 بليون دولار مع شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك). وتمنح «أدنوك»، التي تنتج معظم النفط في دولة الإمارات، امتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب في محاولة للحصول على التكنولوجيا والتمويل وضمان مشترين لخامها. واتفقت «أو أم في» و «أدنوك» العام الماضي على تقويم فرص مشتركة، من بينها تبادل المعرفة في عمليات التكرير والتعاون في أعمال الصيانة والدعم الفني لنشاطات المصب. وأكدت «أو أم في» أنها ستستحوذ على حصة 20 في المئة في امتياز حقلي النفط البحريين، «سطح الرزبوت» و «أم لولو»، إضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بهما.

 

ووقعت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لـ»شركة مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، عقد الإنتاج المــشترك لمشروع حقل «اندامان 1»، الذي حصلت على حق امتيازه من الحكومة الإندونيسية عام 2017. وتتولى «مبادلة للبترول» مهمة المشغل الرئيس للمشروع، كما دخلت كشريك في مشروع «اندامان 2» الذي تديره شركة «بريمير أويل» من خلال عقد إنتاج مشترك وُقع الأسبوع الماضي.

 

إلى ذلك أعلنت شركة «بي بي» أنها ستطور المرحلة الثانية من حقل «خزان» للغاز في عُمان، مشيرة إلى أن عملية التطوير ستدفع إنتاج الحقل إلى مستوى 1.5 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز وفقاً للتقديرات. ويُتوقع أن يبدأ المشروع المسمى «غزير»، الإنتاج عام 2021، وأن ينتج كمية إضافية مقدارها 500 مليون قدم مكعبة يومياً، وأكثر من 15 ألف برميل يومياً من المكثفات.

 

وأعلنت «بي بي» أن حفر أول 3 آبار تطويرية بدأ بعد تقويم الحفر في «غزير» العام الماضي، متوقعة أن يبلغ إجمالي إنتاج خزان غزير 10.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 350 مليون برميل من المكثفات حتى نهاية مدة الامتياز.