أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد، التزامها بتعزيز الإطار الإشرافي للمؤسسات المالية الأوروبية، واتفق وزراء المال الأوروبيون خلال اجتماعات اختتمت أمس واستغرقت يومين في بروكسل، على موقف موحد من المقترحات التي قدمتها المفوضية حول أداء النظام الأوروبي الحالي للإشراف المالي، وبالتالي الاستعداد لبدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي في أقرب وقت حول منح التفويض الكامل لهيئات الإشراف المالية في الاتحاد الأوروبي.

وحسب المؤسسات الاتحادية في بروكسل، تمت مناقشة الهيكل الحالي للإشراف المالي للوصول إلى نهج عام بشأن خطوات الإصلاح التي اقترحتها المفوضية الأوروبية باستثناء الجزء الخاص بملف غسل الأموال الذي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنه من قبل. ومن المتوقع أن تنطلق أول مفاوضات ثلاثية بين المجلس والبرلمان ورئاسة الاتحاد غداً (الخميس)، ويشمل النظام الأوروبي للإشراف المالي الذي تأسس في 2011 ثلاث هيئات، هي السلطة المصرفية الأوروبية وهيئة التأمينات والمعاشات الأوروبية والسلطة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول اتصالات أجرتها المفوضية من أجل صنع قرار أكثر كفاءة وديمقراطية في سياسة الاتحاد الأوروبي الضريبية، واقتراح خريطة الطريق للانتقال التدريجي والمستهدف بالأغلبية المؤهلة في مجالات معينة من سياسة الضرائب في الاتحاد، على أن تستكمل النقاشات في اجتماع قادم.

كما تبنى الوزراء تقرير الاستدامة المالية لعام 2018، والمبادئ التوجيهية للمفاوضات بين المؤسسات الاتحادية بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للعام 2020. وتلك المبادئ تعتبر مدخلا للمفوضية لأعداد مقترح بشأن الموازنة سوف تنطلق بعدها مفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان للوصول إلى نص وصيغة نهائية للموازنة.

من جانبها، أكدت الرئاسة الرومانية الحالية للاتحاد على أن السلطات الرقابية الأوروبية تلعب دوراً مهماً في المساهمة في صحة النظام المالي للاتحاد؛ فهي تضمن تطبيق القواعد الأوروبية المشتركة بشكل منسق في جميع أنحاء التكتل الموحد، كما أن المشرفين الوطنيين يتعاونون على نحو فعال بحسب وزير المالية الروماني يوغين تيودوروفيتشي.

ويوم الاثنين ناقش وزراء المال في منطقة اليورو أداة الميزانية المستقبلية لمنطقة العملة الموحدة، واتفق الوزراء على استئناف النقاشات في هذا الملف في الاجتماع المقبل، كما جرى الاتفاق على دعم المرشح الآيرلندي لشغل منصب عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي فيليب لين، وكان هو المرشح الوحيد. وقال بيان عقب الاجتماع: إن لين، وهو محافظ المصرف المركزي الآيرلندي، «اختيار ممتاز للمنصب؛ فهو اقتصادي محنك وعلى درجة عالية من التدريب». وسيصدر القرار النهائي بتعيينه في مارس (آذار) المقبل من جانب قادة الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش الوزراء مرحلة ما بعد برنامج الإنقاذ المالي في كل من آيرلندا والبرتغال، وجرى استعراض تقرير من المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي حول عمل بعثة مخصصة لهذا الغرض، زارت كلاً من دبلن ولشبونة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال ماريو سنتينو، رئيس منطقة اليورو: «بالنسبة لآيرلندا، ما زلنا نرى أداءً اقتصادياً ومالياً قوياً. ونشجعها على الاستمرار في اتباع سياسات سليمة لحماية الاقتصاد من مخاطر الهبوط، مثل عملية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي البرتغال، نرى أداءً اقتصادياً ومالياً جيداً، وتحتاج الإصلاحات الحالية إلى مواصلة تخفيض الدين العام وزيادة النمو المحتمل».

وأضاف سنتينو: إن الوزراء ناقشوا أيضاً التوقعات الاقتصادية الأخيرة التي قدمتها المفوضية، وبخاصة فيما يتعلق بوجود تباطؤ بوتيرة النمو، «لكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال قوية، ومنطقة اليورو آخذة في النمو وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار». منوهاً إلى أن «المخاطر التي تسبب تراجع النمو هي في الغالب سياسية، وهذا يستدعي اتخاذ إجراء؛ سواء لإبعاد هذه المخاطر أو لمتابعة الإصلاحات الضرورية على المستويين المحلي والأوروبي لحماية الاقتصاد الأوروبي منها».

ويأتي ذلك بعد أن أكدت المفوضية أن الاقتصاد في الدول الأعضاء كافة في الاتحاد سيستمر بالنمو خلال عام 2019، وذلك للعام السابع على التوالي. لكن هذا النمو سيتم بوتيرة بطيئة بسبب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بحالة عدم استقرار عالمية.