الحياة-مارسيل نصر:تتجه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، إلى مناقشة مشروع قانون التأجير التمويلي الجديد مع وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، قبل عرضه على البرلمان الأحد المقبل. وأعلنت نصر في لقاء مع الصحافيين، أن اللقـــــاء «سيـتطرق إلى القوانين التي أعدتها هيئة الرقابة المالية»، مؤكدة «السعي إلى إصدار القوانين المنظمة للاستثمار غير المباشر التي تعزز الشمول المالي، وتتيح استحداث أدوات مالية جديدة في سوق المال».
 
ولفتت نصر إلى مطالبتها الهيئة العامة للاستثمار فور توليها الوزارة، بـ «بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، المتوقع إنجازها خلال أسابيع». وذكرت أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار «تعديل الخريطة الاستثمارية للدولة المنشورة على الموقع الرسمي، لتضم مشاريع القطاع الخاص إلى جانب تلك الحكومية».
 
وأعلنــت «تسلّم الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد بقيمة 125 مليون دولار خلال أيام، وهي من ضمن قرض قيمته 500 مليون دولار، وافق البنك الدولي عليه قبل أشهر». وأوضحت أن البرلمان «وافق على القرض واتُفق مع البنك الدولي على استلام الشريحة الأولى، التي تعادل 25 في المئة منه خلال أيام من نشر القرار في الجريدة الرسمية».
 
وأفادت بأن الوزارة أرجأت مؤتمر الصعيد الاقتصادي إلى حين تجهيز الفرص الاستثمارية، وإصلاح مناخ الأعمال وإصدار التشريعات المنظمة».
 
وتوقعت نصر أن تبدأ بعثة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وعدد من خبراء الاقتصاد في الدول صاحبة التجارب الفريدة في الاستثمار، تقويم إجراءات الاستثمار في آذار (مارس) المقبل. وتشارك نصر في ملتقى رجال الأعمال المصري - اللبناني الثالث الذي يفتتحه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت. وتعتزم التحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزراء البلدين المزمع إقامتها في القاهرة في آذار المقبل، لتعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
 
وأكدت نصر أن عقد اللجنة العليا «يحظى باهتمام رئاسة البلدين كونها لم تلتئم منذ العام 2010». وأوضحت أنها ستلتقي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين في مصر «للبحث في إزالة أي معوقات تواجه عملهم، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الإمكانات المتنوعة المتاحة». وشددت على أهمية أن «تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية إلى أفريقيا، من طريق مبادرة «مصر - لبنان إلى أفريقيا» التي ستُحدث طفرة في الاقتصاد العربي عبر الشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين».
 
وذكرت أنها ستبحث مع الجانب اللبناني، الاتفاقات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية. يُذكر أن لبنان يحتل المرتبة 13 في قائمة الدول المستثمرة في مصر.