قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن المؤسسة تغطي أكثر من مليون و300 ألف عامل حالياً، ويتلقى نحو ربع مليون شخص راتباً تقاعدياً.

 

وأكد الرحاحلة خلال لقاء اعلامي عقد أمس، أن البرامج التي أطلقت لم تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، فجزء من هذه البرامج ممول من فائض صندوق التعطل عن العمل، أما البرامج التي تضمنت تخفيضاً في الاشتراكات المستحقة لتأمين الشيخوخة فهي ممولة ذاتياً، ذلك أن الفترات المشمولة بهذا التخفيض تنعكس على الحقوق التقاعدية المستقبلية.

 

وأعلن الرحاحلة ان المركز المالي للمؤسسة مستقر وان صندوق استثمار اموال الضمان يقوم بشراء السندات الحكومية والتي تعتبر من اهم استثماراته وانجحها، مشيرا الى انه اعتبارا من الشهر الحالي ستقوم المؤسسة بتحويل الفوائض التأمينية لصندوق استثمار أموال الضمان.

 

وقال: موجودات الضمان تقدر بـ 12 مليار دينار، 57% منها مستثمرة بسندات حكومية بفائدة تصل الى 5% وهي أعلى من الفوائد التي تعطيها البنوك للودائع والتي تقدر بمليون و300 الف دينار.

 

وأوضح ان السندات الحكومية السابقة تم تسديدها بموعدها المحدد ولم يكن هنالك اي تاخير، مشيرا الى ان البنك المركزي هو الضامن لهذه السندات.

 

ولفت الى ان هنالك 520 مليون دينار مديونية اشتراكات اغلبها على منشآت قطاع خاص، فيما القطاع العام ملتزم بتسديد اشتراكاته للمؤسسة في وقتها.

 

وقدر الرحاحلة عدد العاملين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي بنحو 35% من القوى العاملة، بالرغم من الجهود المبذولة في توسيع مظلة الضمان، مشيراً إلى أن أغلب العاملين هم ممن يعملون في المنشآت الصغيرة أو لحسابهم الخاص، وقد عملت المؤسسة على توفير الحماية لتلك الفئة من خلال تطوير عدد من البرامج مثل برنامج «بادر» للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.

 

وفيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة للحد من آثار جائحة كورونا على القطاعين العام والخاص والأفراد المشمولين بالضمان أو غير المشمولين، أشار إلى أن جميع البرامج التي أطلقت جاءت داعمة لاستدامة الوضع المالي للمؤسسة.

 

وقال: المركز المالي المريح لا ينفي ضرورة اجراء إصلاحات تقاعدية لأن نظام التقاعد الممول جزئياً يحتاج دائما إلى تعديلات مستمرة لأنه مرتبطاً بضغوطات واعتبارات اقتصادية.

 

وحسب الرحاحلة فان المؤسسة بصدد اضافة تأمين جديد وهو التأمين الصحي حيث وضعت المؤسسة تصورا كاملا عنه ليشمل المشتركين ومتقاعدي الضمان، مشيرا الى انه تم عرضه على الحكومة وبصدد مناقشته قريبا.

 

وقال ان التأمين الصحي من الممكن ان يكون اشتراكه 3% للمشترك واسرته، مشيرا الى ان الحكومة ستساهم في هذا التأمين بحيث لن يتم اضافة اعباء مالية جديدة على صاحب العمل وسيكون مستقلا عن باقي تامينات المؤسسة.

 

وكشف ان هنالك تعديلات ستجريها المؤسسة لقانون الضمان بحيث يتم وضع نصوص قانونية تمنح المؤسسة مرونة التدخل بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية المحيطة.

 

ومن التعديلات المنوي اجراؤها على القانون انه يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي لديه اقل من 120 اشتراك أن يُكمل سن الـ 55 من عمره، وأن تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الأقل، أما المؤمن عليها الأنثى فيجب أن تكمل سن الـ 52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.

 

واكد الرحاحلة ان تقاعد الشيخوخة لن يمس بأي تعديل وسيبقى هذا التقاعد للذكر على سن 60 عام وللانثى على 55 عاما.

 

وابقت التعديلات بحسب الرحاحلة على اجازة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.

 

وتلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره.

 

ومن التعديلات بحسب الرحاحلة توسيع تأمين التعطل حسب رصيد الاشتراكات التأمينية بحيث يدفع لمدة اطول من المدة المحددة له في القانون الحالي.

 

وحسب التعديلات سيم منح المتقاعدين مبكرا علاوة تضخم سنويا اسوة بمتقاعدي الشيخوخة بحيث تمنح كامل العلاوة لمن هم رواتبهم اقل من 300 دينار، و75% منها لمن رواتبهم اقل من 500 دينار و50% من العلاوة لمن رواتبهم بين 500 الى 1000 دينار.

 

وبين الرحاحلة ان التعديلات ستعطي مرونة من احتساب اشتراكات الضمان بحيث يتم ربط هذه الاشتراكات بمعدل النمو الاقتصادي، مشيرا الى امكانية تخفيض الاشتراك في حالة انخفاض معدل النمو الى اقل من 2%، مشيرا الى ان هذه المرونة ستتيح للمؤسسة اتخاذ اي قرار دون الحاجة الى اللجوء الى اصدار اوامر دفاع بما ينسجم مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية.

 

واوضح انه ومنذ الشهر الحالي وباجراء وقائي لمنع اي متقاعد من بيع الراتب التقاعدي ستلغى كافة الوكالات العدلية بحيث يحول الراتب التقاعدي الى المتقاعد عبر خدمة(I ban) مع التحقق من مطابقته مع الرقم الوطني.

 

وقال الرحاحلة الى انه سيتم وقف برنامج استدامة عن المدارس الخاصة في شهر ايلول القادم فيما سيتم التعامل مع كل منشآة حسب وضعها المالي اما وقف برنامج استدامة عنها او استمراره.

 

واضاف انه والتنسيق مع وزارة العمل سيتم ربط تصاريح العمل بالشمول بالضمان الاجتماعي مشيرا الى وجود اكثر من 70 الف حامل تصريح عمل غير مسجل بالضمان الاجتماعي.

 

واوضح ان المؤسسة تعمل حاليا على توسيع الشمول للمهن الحرة حيث بدأت بحاملي تصاريح العمل الحر وحاليا يجري العمل على الشمول الالزامي لسائقي التاكسي الاصفر والتطبيقات الذكية.