قال البنك المركزي الأردني إن البنوك في الأردن تتمتع بمؤشرات ‏مالية صحية وسليمة، من حيث ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وارتفاع معدلات الربحية وتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة.

وأضاف في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، الذي أصدره أمس، أن الأردن احتل المرتبة الثالثة من بين 19 دولة أوروبية في مؤشر استقرار القطاع المصرفي؛ حيث تمت المقارنة مع الدول الأوروبية لعدم وجود دول عربية طورت مثل هذا المؤشر باستثناء دولة واحدة.

ويأتي إصدار المركزي تقريره هذا لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه، ويقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية، حيث بموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016، تم توسيع أهداف البنك وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهدافه المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.

وقال التقرير إن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة، التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، بينت أن القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بما في ذلك فرضيات تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.

وأضاف أن التسهيلات الممنوحة للأفراد ارتفعت العام 2017 بنسبة 2ر8 % لتصل إلى 5ر9 مليار دينار، تشكل ما نسبته 38 % من تسهيلات البنوك، علما بأن وتيرة النمو في تسهيلات الأفراد انخفضت في العام 2017 مقارنة مع السنوات السابقة حيث نمت خلال عامي 2015 و2016 بنسبة 2ر11 % و13 % على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن تسهيلات الأفراد تتكون بشكل رئيسي من القروض السكنية بمبلغ 2ر4 مليار دينار والسلف الشخصية بمبلغ 1ر3 مليار دينار، وقروض السيارات بمبلغ 2ر1 مليار دينار وقروض استهلاكية بمبلغ نصف مليار دينار وبطاقات ائتمان بمبلغ 200 مليون دينار، وانخفضت نسبة الاقتراض/الدخل لفئة الأفراد المقترضين من البنوك إلى 4ر67 % في العام 2017 مقارنة مع 3ر69 % في العام 2016، وهو مؤشر إيجابي يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد على الأفراد أنفسهم وعلى القطاع المصرفي.

وبين أن هذه النسبة لا تقيس مستوى عبء الدين على المقترض ولا تعني بان جميع الأردنيين مدينين بما نسبته 4ر67 % من دخلهم بل تعني أن كامل رصيد مديونية الأفراد المقترضين يشكل هذه النسبة من الدخل السنوي المتاح لهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تسهيلات الشركات الكبرى في العام 2017 بنسبة 11 % إلى حوالي 6ر9 مليار دينار، تشكل ما نسبته 1ر38 % من تسهيلات البنوك.

كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5ر5 % في 2017 لتصل إلى 1ر2 مليار دينار، تشكل 8 % من تسهيلات البنوك، منوها أن جهود ومبادرات البنك المركزي في توفير التمويل الميسر لهذا القطاع هي التي ساهمت في هذا الارتفاع.

وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني اتخذ العديد من الإجراءات لحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية، أهمها إصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، وإنشاء دائرة مستقلة لحماية المستهلك المالي ليشمل ذلك حماية عملاء البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، علما بأن البنك أصدر أخيرا تعليمات لحماية عملاء شركات التمويل الأصغر، كما قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية في المجتمع والتي من أهم أهدافها زيادة الوعي لدى الأفراد حول حجم الاقتراض المناسب نسبة لدخلهم، وبأن اللجوء للاقتراض يكون للأمور الضرورية مع ضرورة التأكد من قدرة الفرد على سداد مديونيته وبحيث لا تشكل مديونيته عبئا عليه على المدى الطويل.

وذكر التقرير أن 95 % من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.

وبين أن التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية شكلت ما نسبته 4ر32 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية العام 2017، مقابل ما نسبته 3ر33 % في نهاية العام 2016 و6ر35 % لعام 2015، مما يدل على تراجع تعرض البنوك لمخاطر القطاع العقاري.

وحسب التقرير، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 29ر5 مليار دينار في نهاية عام 2017 تشكل 6ر21 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع 96ر4 مليار دينار في نهاية 2016 وبنسبة نمو حوالي 5ر6 %، وهي نسبة نمو أقل من نسبة نمو إجمالي التسهيلات بشكل عام والتي بلغت لعام 2017 حوالي 8 %.

وقال التقرير إن السوق العقاري بدأ في ‏العام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة ‏بشكل أوضح من السنوات السابقة، حيث انخفض حجم التداول العقاري في العام 2017 بنسبة 1ر14 % وانخفض ‏مؤشر أسعار العقارات بنسبة 9ر0 %، إلا أن الانخفاض في مؤشر الأسعار ما يزال بسيطا ولا يدعو للقلق في الوقت ‏الحالي خاصة مع إدراك البنوك لهذه المخاطر الذي انعكس في تراجع تعرض البنوك لمخاطر القروض العقارية ‏والضمانات العقارية.‏ وأشار التقرير إلى إطلاق البنك المركزي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020، والتي حددت 5 محاور رئيسة للاستراتيجية وهي: التثقيف المالي، حماية المستهلك المالي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.

وقال إن الأردن شهد تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية ‏والابتكار أو ما يعرف بـ (Fintech)، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار، وارتفاع الطلب على التكنولوجيا ‏المالية في السوق الأردني؛ حيث ‏أصبحت العديد من الخدمات المالية والمصرفية تعتمد في ‏إنجازها على التكنولوجيا المالية.

وفي سبيل ذلك، أعلن البنك المركزي دعمه للمبادرات والابتكارات ‏التي تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية، خاصة التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات ‏المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة ‏تعزيز الأمن السيبراني الإلكتروني للخدمات المالية بشكل عام.

يشار إلى أن البنك المركزي أطلق في بداية العام الحالي 2018 الدليل الناظم لمختبر ابتكارات ‏التكنولوجيا المالية التنظيمي ‏FinTech ‎Regulatory Sandbox‏، ‏وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم ‏وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا ‏المالية، بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات ‏المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة ‏انتقال الأموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية ‏الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي ‏وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.-(بترا)