ووفقا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة، من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول في «عربية أون لاين للسمسرة «المنتجات عندنا قليلة، والتنوع فيها قليل، والأسهم ذات السيولة قليلة. المستثمر المحلي فقد الثقة تماما في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام». وتابعت «لدينا برنامج طروحات حكومي لا نفهمه ولا نعرف توقيته… عندنا آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها ولا كيف تعمل.»

 

شركتان فقط

 

وطبقت مصر في وقت سابق من الشهر «آلية البيع على المكشوف» بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات، وسط عدم معرفة المتعاملين، ولا حتى بعض العاملين في شركات السمسرة، كيفية العمل بالآلية.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة «رويال» لتداول الأوراق المالية «السوق احترق… وفلوس الناس احترقت… والاكتتابات أخذت فلوس الناس وأخرجتها من السوق…الحكومة نظرتها ضيقة لسوق المال وفشلت في برنامج الطروحات. لا بد من إلغاء الضريبة على السوق لأنه لا توجد تداولات.»

دخلت اثنتان من شركات القطاع الخاص سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 في المئة من أسهمها في البورصة في أغسطس/آب الماضي ولاقت اقبالا كثيفا من المستثمرين.

كما طرحت «راميدا للأدوية» 49 في المئة من أسهمها في بورصة مصر الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة في المئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح.

وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس عبر زيادة رأسمال. وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنغ» للاستثمارات المالية «الأفراد هم المسيطرون على البورصة. وهم من تشبعوا بالخسائر في الفترة الماضية، وبالتالي لن يضخوا سيولة جديدة. السوق يحتاج إلى سيولة جديدة من مستثمرين جدد، وهو ما قد يحدث عندما تُنزل الحكومة شركات جديدة يمكن للناس ان تكسب منها، ويبدأ تَكَوُّن هامش ربح يوظفه المستثمر من جديد في السوق. لكن لا يوجد تركيز من الحكومة على أهمية دور البورصة في الاقتصاد.»

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة. فقد هبطت أسهم «حديد عز» نحو 38 في المئة، و»سيدي كرير للبتروكيميائيات» أكثر من 44 في المئة، و»بالم هيلز للتعمير» نحو 13 في المئة، و»مدينة نصر للإسكان» نحو 18 في المئة، و»السويدي إلِكتريك» نحو 36 في المئة، و»الشرقية للدخان» نحو ثمانية في المئة.

وقال إبراهيم النمر من شركة «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية «السوق عندما يكون رخيصا من المفترض ان يكون عليه إقبال ورغبة في الشراء، لكن ما لدينا في الحقيقة غير هذا. السوق رخيص لأنه لا توجد رغبة في الشراء». وتابع القول «إن انخفاض أحجام وقيم التداول يعكس زهد المستثمر وعدم رغبته في الشراء. مكرر ربحية السوق عندنا منخفض مقارنة بأسواق المنطقة.»

وحسب محللين، يبلغ مضاعف الربحية في السوق المصرية نحو تسعة أمثال، وهو مستوى من المفترض أن يكون مغريا للشراء.

عانت السوق المصرية أيضا من توجيه المستثمرين العرب السيولة صوب طرح «أرامكو السعودية» في وقت سابق من الشهر الحالي والذي شهد زخما كبيرا.

وقال عمرو الألفي، رئيس البحوث في «شعاع» لتداول الأوراق المالية «الناس متخوفة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في ظل تغطية المراكز المكشوفة التي حدثت… طرح أرامكو أيضا سحب سيولة المستثمرين العرب من بورصة مصر. السوق لا يعكس أي شيء إيجابي ولا حتى انخفاض الفائدة…الأسهم رخيصة وبعضها بعائد أكثر من عشرة في المئة. لا بد من أسهم جديدة في قطاعات جديدة لكي نرى سيولة جديدة.»

وتراجعت نسب تداولات العرب وفقا لبيانات البورصة المصرية، من 10.34 في المئة من إجمالي المعاملات في 2018 إلى 5.21 في المئة حاليا منذ بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وانخفض عدد الشركات المُقيَّدة في السوق من 222 في 2017 إلى نحو 218 شركة حاليا.

وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية «الضرائب والشائعات أدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وعن دوران السيولة. غياب الطروحات الحكومية أيضا، وانخفاض الوعي للاستثمار في البورصة لدى جموع الشعب،- واتجاههم للاستثمار في الأوعية الإدخارية أدى إلى ضعف السوق.»

وبعد تحرير مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير، مما دفع إلى سحب السيولة من سوق المال ومن الأسواق بشكل عام، في حين جمعت البنوك مئات المليارات.

وبدأ البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي، لكن أثر ذلك لم يمتد إلى البورصة بشكل واضح بعد.

 

«مؤشرات خادعة»

 

وأقر هاني توفيق الخبير الاقتصادي ان هناك شحا «شديدا في السيولة في السوق… السيولة اتجهت إلى العقارات وشهادات الإدخار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة… الرؤية غير متفائلة بشأن الاستثمار المباشر.»

وتابع «هناك ضعف في الهيكل الخاص بالتداول. كانت هناك إعفاءات ضريبية وألغيت، وحوافز ضريبية للقيد في السوق وألغيت. وتم فرض ضريبة حتى على توزيعات الأرباح… عدد الناشطين في السوق حاليا لا يتجاوز ثلاثة آلاف مستثمر… الحل في عودة الإعفاءات من جديد، ووضع حوافز للشركات من أجل القيد في البورصة.» وكانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014، ثم توقف العمل بها في مايو/أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة مُتدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو/تموز الماضي.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك «فاروس» الاستثماري «أدوات العائد الثابت تنافس البورصة كاختيار استثماري… العائد منها لا يوازي الدخول في أسهم تداولها الحر ضعيف، وبناء مراكز مالية فيها يحتاج إلى أكثر من يوم ،وبالتالي فإن الدخول والخروج من البورصة ليس سهلا باستثناء سهم البنك التجاري الدولي.»

وأضافت «المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل كبير. لكن لكي تنعكس على البورصة، لا بد أن تنعكس أولا على الاستثمار، وخلق فرص عمل، وتقوية القدرة الشرائية، وبعدها ستنعكس على السوق.»

وبلغت مكاسب سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر من 30 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وهو السهم الأكثر سيولة والأثقل على المؤشر الرئيسي للسوق. والمؤشر المصري الرئيسي مرتفع 2.5 في المئة منذ بداية السنة، وزاد 0.25 في المئة بحلول الساعة 0912 بتوقيت غرينتش أمس.

وقال الخبير هاني توفيق ان المؤشرات الاقتصادية لا تنعكس على سوق الأسهم المصرية لأنها «مؤشرات خادعة تشير لوجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي. لكن لا بد أن نعلم مصادر النمو فهي آتية من القروض… حجم الدين الخارجي والداخلي لدينا مرتفع جدا. النمو من القطاع العقاري والمقاولات وهذا لا يتسم بالاستدامة». وأضاف «أنا قلق من ان النمو يأتي تمويله من القروض ومن قطاعات غير مستدامة، ليس من تصدير وتشغيل وإنتاج وتصنيع. الأموال تركزت في القطاع العقاري وبيد تلك الشركات. الحل هو إيقاف الاستثمار العقاري ومراكز التسوق وتشجيع الزراعة والتجارة والصناعة.»

وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية، مع خفض عجز الميزانية وتحقيق فوائض أولية. لكن صاحبت ذلك زيادة الدَين الخارجي 17.3 في المئة إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ليعادل 36 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018-2019.

وارتفع إجمالي الدَين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه، بما يعادل 79 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية مارس/آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2018 أو 83.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت منى مصطفى، من «عربية أون لاين» للسمسرة، ان «البورصة مرآة الاقتصاد، وعندما تقول ان هذا هو وضعك فلا بد ان ما يعلن هو مجرد أرقام. الناس عاجزة عن شراء الأسهم في السوق وهي برخص التراب…هناك غياب ثقة كامل من المستثمر المحلي، ولن يخاطر أحد بوضع فلوسه في السوق. الناس فلوسها تآكلت في الفترة الماضية. المنتجات لدينا رديئة والناس غير راغبة فيها حتى وهي بالمجان!»