أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Sep-2021

الحكومة تقدم منحا مالية لزيادة صادرات 30 شركة صناعية

 الغد-طارق الدعجة

كشف المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير الذي يستهدف زيادة صادرات 30 شركة صناعية.
وأكد الكايد لـ”الغد”، أن البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه تحت اسم (صناعتي للتصدير) يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي بهدف زيادة الصادرات الوطنية والتعافي من جائحة كورونا.
وأوضح أن البرنامج سيقدم منحا مالية غير مستردة بقيمة 30 ألف دينار لكل شركة بتمويل مباشر من المؤسسة ضمن شروط ومعايير محددة، حيث تم تخصيص 900 ألف دينار.
وبين الكايد أن المؤسسة بدأت مؤخرا باستقبال العديد من الطلبات من الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من خدمات هذا البرنامج؛ حيث يتوقع أن يصل عدد الطلبات مع إنهاء موعد التقديم الخميس المقبل إلى أكثر من 150 طلبا.
وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة الطلبات وفرزها بعد التحقق من مطابقتها للشروط والمعايير التي وضعت لهذا البرنامج ضمن فترة زمينة محددة.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تقديم دعم فني لتأهيل الشركات الصناعية ومساعدتها على الحصول على متطلبات التصدير مثل شهادات مواصفات معينة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف أي مصنع تصل مبيعاته إلى أكثر من 20 ألف دينار ولا تزيد على 3 ملايين خلال العام الماضي.
وأوضح أن مكونات المشروع تتمثل في تقديم منح بنسبة 80 % من المشروع للشركات التي لم تقم بالتصدير مسبقاً أو صادراتها كانت أقل من 50 ألف دينار خلال العام 2020؛ حيث إن الشريحة المستهدفة هي جميع الشركات الصناعية في محافظات المملكة المختلفة باستثناء منطقة أمانة عمان الكبرى.
وقال الكايد “إن جائحة كورونا أثرت في الصناعة الوطنية؛ حيث خسرت مصانع أسواقها التصديرية، فيما برزت متطلبات جديدة في بعض الأسواق، لذلك جاء البرنامج لمساعدة هذه الشركات من أجل استعادة عافيتها والدخول للأسواق الخارجية من جديد”.
وأكد حرص المؤسسة على دعم الصناعة الوطنية من أجل تنويع محفظة الأسواق وتنويع المنتجات، مبينا أن تحفيز الصادرات بمثابة البوابة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطنية والتوسع بالإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، عدا عن رفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
 
 
وبحسب شروط البرنامج، تقوم المؤسسة بدفع 70 % من قيمة المنحة كدفعة أولى “مسبقة” عند توقيع الاتفاقية مقابل تقديم الشركة المستفيدة من البرنامج كفالة عدلية و30 % من قيمة المنحة كدفعة ثانية “نهائية” عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع وعند انتهاء المؤسسة من عمل إجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
كما تتضمن الشروط للاستفادة من هذا البرنامج أن تكون الشركة صناعية أو حرفية ومسجلة لدى إحدى المؤسسات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن تكون نسبة الملكية للجنسيات الأردنية 51 % أو أكثر وألا تكون من شركات المساهمة العامة وتكون مدة تنفيذ المشروع سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن استثمار هذه الفرص يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية. وأظهر التقرير وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ حيث إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %، هذا عدا عن أنه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ9 مليارات دولار سنوياً.
كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم، فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب.
كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.