أعدت الحكومة مسودة نظام حساب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 والذي يتضمن فتح حساب في البنك المركزي الأردني (إعداد مشاريع الشراكة)، يخصص لإنفاق وحدة مشاريع الشراكة من أجل إعداد مشاريع الشراكة وطرح عطاءاتها.

 

 

وبحسب مسودة النظام المدرجة للتعليق على موقع ديوان التشريع والرأي، فإن التمويل من الحساب يقتصر على إعداد مشاريع الشراكة المدرجة في السجل وطرح عطاءاتها، ولا يجوز تقديم أي تمويل لأي مشروع غير مدرج فيه.

 

ووفقا لمسودة النظام، لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن خطة الحساب السنوية المعتمدة من اللجنة المشكلة بموجبة، كما لا يشمل الإنفاق من الحساب بأي حال من الأحوال أي فوائد أو غرامات تأخير، فيما تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.

يتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتجتمع اللجنة بدعوة من الوزير كل ثلاثة أشهر.

تتولى اللجنة العديد من المهام والصلاحيات، منها وضع خطة سنوية  للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقا للسياسة العامة لمشاريع الشراكة التي تضعها اللجنة العليا، بما يحقق التوظيف الأمثل لموارد الحساب جراء مراجعات دورية لتلك الخطة.

كما تتولى اللجنة مهام وضع خطة سنوية للحساب الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشاريع الشراكة وطرح عطاءاتها والموافقة على آليات ومواعيد الصرف بما يتناسب مع شروط وأحكام عقود المستشارين والخبراء وطرح عطاءات مشاريع الشراكة، إضافة الى تحديد نسبة من المبالغ المرصودة في الحساب لإنفاق الوحدة على مشاريع الشراكة صغيرة الحجم في محافظات المملكة إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما تتولى تحديد حالات استرداد مبلغ التمويل وآلياته من مشروع الشراكة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الحساب لصرف المستحقات المالية، على ألا يقل عدد المفوضين عن اثنين مجتمعين ويجوز تحديد بدلاء لهم في حالة غيابهم.

وبحسب مسودة النظام، تحدد أوجه الإنفاق من الحساب على إعداد مشاريع الشراكة وطرح عطاءاتها على النحو الآتي: تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشاريع الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح عطاءات مشاريع الشراكة.