وتؤيد المسودة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي حصلت عليها صحيفة (غارديان) فرض قيود على مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين ليست لديهم مهارات متخصصة بالعمل في بريطانيا لمدة عامين كحد أقصى، وفحص جوازات سفر جميع مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يدخلون البلاد.

وتنص المسودة أيضا على فرض قيود على إقامة أقرباء مواطني الاتحاد الأوروبي، ليشمل ذلك شركاء الحياة والأبناء تحت 18 عاما والبالغين، قائلة إن «معظم أفراد الاسر الممتدة « لن يعدوا مؤهلين كأفراد أسر، بموجب قانون بريطاني جديد مقرر خاص بالهجرة.

وقال إيان رايت، رئيس الاتحاد البريطاني للأغذية والمشروبات «يشعر الاتحاد ،وهو أكبر قطاع تصنيع في بريطانيا، بالفزع من المقترحات المتضمنة في الوثيقة، التي نشرتها غارديان».

وأضاف «إذا كان ذلك يمثل تفكير الحكومة، فإنه يظهر حاجة شديدة للتفهم في المساهمة الحيوية، التي يقوم بها العمال المهاجرون الأوروبيون- على جميع مستويات المهارة- عبر سلاسل الغذاء».

وقال عمدة لندن، صادق خان المنتمي لحزب العمال المعارض، أن المسودة «خطة حول كيفية خنق اقتصادنا» و»خطأ بالنسبة للندن ولبريطانيا». وأضاف «إنها تمهد الطريق لشكل متطرف لبريكست حاد» يهدد بفصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض. وجاء في الوثيقة «بكل وضوح هذا يعني أنه كي تكون الهجرة ذات قيمة للبلاد بأسرها، فإنه ينبغي أن لا تفيد المهاجرين فقط، لكن أيضا يجب ان تجعل حياة المقيمين الحاليين أفضل حالا» في بريطانيا.

وتتصور الحكومة نظاما ثنائيا للمواطنين الأوروبيين الوافدين بعد «بريكست»، ويمكن للراغبين منهم في الإقامة لفترة طويلة التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين. فيما سيسمح لمن يعتبرون من ذوي «المهارات العالية» بالتقدم للحصول على تصريح إقامة تصل مدته لخمس سنوات، حسب المقترحات المسربة.

وحسب الوثيقة الطويلة التي صنفت بأنها «حساسة»، تقول وزارة الداخلية أنها قد «تتشدد» بتعريف مفهوم أعضاء الأسرة المسموح لهم بمرافقة العمال الأوروبيين إلى بريطانيا.

والحد المقترح الذي ستسمح به بريطانيا هو دخول الأزواج او الزوجات والأطفال تحت 18 عاما، والبالغين الذين يعتمدون على العمال في معيشتهم.

كما وستطلب السلطات بحسب الخطة المقترحة من كافة المواطنين الأوروبيين استخدام جوازات السفر وليس بطاقات الهوية الوطنية كما هو معمول به حاليا.

ومن المتوقع تطبيق هذا الاجراء فور مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، والمقرر في 29 مارس/آذار 2019، لكن وزارة الداخلية وعدت باعطاء «مهلة مناسبة».

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية في اتصال هاتفي التعليق على الوثيقة المُسًرَبَة. لكنه أفاد «سنقدم مقترحاتنا المبدئية لنظام جديد للهجرة يستعيد السيطرة على حدود بريطانيا في وقت لاحق هذا الخريف».