لو كنتُ ممن يستندون إلى عقلية المؤامرة وشجونها؛ لقلت إن تصريحات وزيرة الطاقة بشأن تسعيرة المحروقات ونسبة تبخرها أمر مخطط له بالمنقلة والفلجار، ومحسوب بالقيراط والسراط، كي تصرف أنظارنا عمن هو أدهى وأمر.

بعض الناس في هذا الزمن لا تثيرهم إلا القشرة، أو بثرة القشور، هم في غالب أمرهم لا يأبهون بدوافن الأمور. فجلّ التعليقات انصبت واندلقت حول تبخر المشتقات النفطية، مع أن تبخرها محسوس ملموس، فكل السوائل تتبخر وتتطاير، ولكن النسبة تختلف، والتكلفة تتفاوت. 

معادلة تسعيرة المشتقات النفطية، لا يحلها التفاضل والتكامل، ولا علم الجبر والكسور، ولا تفكفكها المعادلات المعقدة، أو أسس اللوغارتمات. معادلة تسعيرة المشتققات النفطية ليست إلا صيغة هلامية، لا تُضبط ولا تُربط، ولا مفتاح لحلها أو فكها. وإنه من الأفضل أن نسحب منها تسمية المعادلة (قلم قايم)؛ للأن المعادلة جاءت من العدل، واشتقت من التوازن والاتزان، وهذه أشياء لا نلمسها في مقاييس محروقاتنا أو في بيعها.

ترك الناس المتن وتشبثوا بالهوامش والروابش. تركوا لب المشكلة، وناقشوا شواردها وصغائرها، كالمحكوم بالاعدام ولا يعجبه لون الحبل، أو ارتفاع درج المنصة، أو أنه لم يتفهم كيف يرتدي بدلة حمراء غير مكوية، أو أن حولاً واضحاً ينتاب عين الجلاد. 

التبخر شيء طبيعي، لكنه يغدو مصيبة؛ إن حسبته بصيغة هلامية، وهذا كله في الريش والهامش. وقد كان أولى بالناس، أن يلتقطوا من تصريحات الوزيرة جوهر القضية، أي أن يفجعوا ويتفجعوا بارتفاع الضرائب على المشتقات النفطية، بهذا الشكل البليغ. 

تكلفة لتر البنزين 95 وفق التسعيرة الحالية، وبعد حساب الفاقد من تبخر وسيلان، وشحن، وخزن تبلغ 430 فلساً، لكنه يباع لنا بـ 1050فلساً فقط وفقط. أي أن الحكومة تربح أكثر من الدولة المنتجة، بأكثر من النصف بكثير وكثير.

وهنا قد يلتقط أحد الدهاة الأمر؛ ليقول متألماً أو ساخراً: يحق للحكومة أن لا تنقب عن نفط أو غاز. بل يحق لها أيضاً أن تطمر أية بئر نفطية، قد تلوح في أفق مستقبلنا. فتجارتها معنا حسب الصيغة الهلامية، أكثر من مربحة، وهي بئر نفط خصبة لا تغضب أو تنضب