الراي-حصلت شركة كريف الاردن كأول شركة على رخصة مبدئية للمعلومات الائتمانية ستبني قاعدة معلومات موثقة وصحيحة تساعد البنوك في تقييم مخاطر الإقراض وتستند الى القوانين سارية المفعول مثل قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 ونظام شركات المعلومات الائتمانية رقم (36) لسنة 2010.
 
الشركة الجديدة ستحتاج الى وقت لبناء قاعدة معلومات صحيحة , وقد وجدت دعما من البنك المركزي والبنوك وشركات الاتصالات والتأمين ومؤسسات التمويل الدولية شريطة أن تعمل بأسلوب يضمن حقوق مقدمي الائتمان وطالبيه والمنافسة العادلة ويحمي النشاطات الاقتصادية بشكل عام.
 
بسرعة إلتقط مطلعون حاجة البنوك الى قاعدة معلومات إئتمانية فتبرعوا بتأسيس شركات تقرر جسن سلوك عملاء البنوك وكل ما تفعله هو جمع قصاصات صحف تتضمن قرارات المحاكم بالحجز والدعاوى وحتى قضايا الطلاق والنفقة في حالة الحجز , ولا أعرف في الحقيقة ما هي علاقة الطلاق في الحصول على قرض , ووظفت معقبين مهمتهم إقامة علاقة بينية مع مراسلين في المحاكم للحصول على معلومات ووضعها في قرص مدمج وبيعها للبنوك بإعتبارها رسمية يمكن إعتمادها في تعاملاتها.
 
هذه الشركات ليست رسمية وإلا لإعتمدها البنك المركزي الذي يحث على السرية المصرفية ويعمل على أسس صحيحة لا تقتحم خصوصيات الناس , بينما أن هذه الشركات المرخصة تجاريا بإعتبارها مكاتب محاماة تفعل ذلك بلا أية صفة وبما يخالف القوانين وحقوق الحماية وهي تتبرع بأن تكون دليل البنوك في منح القروض وفتح الحسابات دون توكيل من أحد.
 
شركات الإستعلام الإئتماني التي راجت في الأردن مثل القسطاس والمفتش والسر وعدالة تقتحم خصوصيات عملاء البنوك والمحتملين دون مسوغ قانوني لتزويد وتبادل معلومات الملاءة المالية والقدرة على السداد إستنادا لقرارات المحاكم أو التخاصم بين الناس ، والمشكلة أن بعض البنوك إعتمدت أقراصها كقاعدة لسياساتها الإئتمانية , ولم تأخذ بعين الإعتبار تقادم بعض هذه القضايا ومصدرها الصحف أو إنتهائها أو الفصل فيها.
 
التبرع بتوفير معلومات عن مشكلات العملاء دون أسس رشيدة تسبب بمشكلات بين البنوك وعملائها من الأفراد والمؤسسات وقلص من قدرتها على منح التسهيلات.
 
هذه الشركات لا تمكن العملاء من الحصول على معلومات تخصهم لتصويبها أو لشطبها في حال الفصل فيها , ومهمتها تتركز في بيع هذه المعلومات للبنوك وهو ما ينافي حقوق العملاء خلافا لشركة كريف التي ستحصل على المعلومات من المصادر الرسمية المختلفة ومعالجتها وتخزينها وستعطي هذا الحق للعملاء بما يمكنهم من تسوية وتصويب هذه المعلومات وبالتالي الحصول على التمويل الذي يحتاجونه من البنوك.
 
ترخيص شركة للمعلومات الائتمانية تطلب معايير منها التأكد من قدراتها الفنية والإدارية والحاكمية الرشيدة والمنظومة التقنية الآمنة وشرط الحفاظ على أمن وسرية المعلومات حماية لحقوق العملاء وليس مجرد مكتب تجمع فيه فتيات لا يتجاوز عددهن أصابع اليد الواحدة يمنح حسن سلوك إعتمادا على قصاصات الصحف.