أكد البنك الدولي، في وثيقة حديثة أصدرها حول مشروع “الشباب والتكنولوجيا في الأردن” الذي موله بـ200 مليون دولار العام الماضي، أهمية وإمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار البنك، في تقرير تقييمي حول آثار المشروع البيئية والاجتماعية، إلى أن المشروع يهدف الى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لتحفيز الطلب، ودعم إمدادات التكنولوجيا للشباب المهرة.

ويهدف المشروع إلى بناء قوة دافعة للقطاع الخاص لنمو القطاع الرقمي بقيادة القطاع من خلال تعميق مجموعة المهارات الرقمية عالية الجودة، والاستفادة من أجندة الحكومات الطموحة المتمثلة في رقمنة الخدمات الحكومية لخلق طلب على الخدمات والوظائف الرقمية.

ويتمحور المشروع حول التدخلات التي تعالج القيود المفروضة على جانب العرض والطلب على العمالة الماهرة رقميا في الأردن؛ إذ يركز المكون الأول على تعزيز توفير المهارات الرقمية، فيما يركز المكون الثاني على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي توفير فرص عمل، والمكون الثالث يدعم إدارة المشروع.

وأشارت الوثيقة الى أن المشروع المقترح سيدعم الاقتصاد الرقمي الأردني من خلال توفير مجموعة متنوعة من التدخلات لزيادة المهارات والوظائف للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما في جميع أنحاء المملكة، مع التركيز على المجتمعات المحرومة والشباب والنساء واللاجئين السوريين.

ويستهدف المشروع الشباب في جميع أنحاء البلاد واستراتيجيات وحوافز محددة عبر مكونات إشراك الشباب المعرضين للخطر في المناطق الفقيرة خارج عمان والنساء واللاجئين السوريين.

ولن يدعم المشروع العمل المدني، وتقتصر الأنشطة الرئيسية على تقديم التدريب وتوفير العمل المشترك، وذلك من خلال مراكز مهنية؛ إذ سيتم اختيار ثلاثة إلى خمسة مراكز من أصل 45 مركزا في أنحاء المملكة.

وسوف تحتاج المراكز المهنية إلى تجهيزات بسيطة (مثل الأثاث، أجهزة الكمبيوتر) وتحسينات بسيطة سينفذها القطاع الخاص.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي ستقوم بإدارة أنشطة المشروع الشاملة، من خلال وحدة إدارة المشروع المشتركة مع وزارتي العمل والتربية والتعليم، الموجودة في الوزارة.

وأشار التقرير الى أن المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالمشروع معتدلة، وهناك آثار اجتماعية سلبية مباشرة محدودة ناتجة عن أنشطة المشروع؛ حيث لا توجد أعمال مدنية، ولا ينطوي على أي حيازة للأراضي ولا يؤثر على السكان الأصليين.

ويشتمل المشروع على العديد من الأنشطة النوعية مثل تحسين المناهج الدراسية؛ تدريب الشباب، والدعم المالي لمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى زيادة المهارات والوظائف عبر مجموعة كاملة من الخدمات التي تدعم التكنولوجيا (على سبيل المثال، المحاسبة، مكتب المساعدة لتكنولوجيا المعلومات، الاتصال، مراكز الاستطلاع)، المستوى المتوسط (مثل خدمات اللغة؛ تطوير البرمجيات؛ الأمن السيبراني) إلى المستوى المتقدم (مثل الذكاء الاصطناعي، أتمتة العمليات، تحليلات البيانات الضخمة).