جاء ذلك، في بيان للبنك ذكر فيه أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المعين، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي عند 4.2 ليرة، واليورو عند 4.9، والجنيه الاسترليني عند 5.6.

وتعتبر «إعادة الخصم» أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، لما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وأضاف البيان «في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساسا في سداد القرض».

ويهدف البنك المركزي من هذه التسهيلات، الى تحقيق توازن أكبر في معروض الليرة التركية داخل السوق المحلية، مقابل النقد الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيدا عن المضاربات التي تشهدها سوق الصرف المحلية مؤخرا.

وكان إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، قد قال أمس الأول ان ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مؤقت ومصطنع.

من جهة ثانية أعرب نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، عن دعم الحكومة التام للبنك المركزي، في مواجهة تقلبات أسعار صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة «إن تي في» التركية، حيث تطرق إلى آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية.

ولفت شيمشك إلى أن البنك المركزي أقدم على رد فعل قوي فيما يخص السياسة النقدية (في إشارة إلى رفع أسعار الفائدة مؤخرا).

وأكد أن البنك سيواصل اتخاذ التدابير لمواجهة هبوط سعر الليرة أمام الدولار. وأضاف أن «البنك المركزي لا يقف مكتوف الأيدي حيال الهجمات المبنية على شائعات، والبنك يحظى بدعم حكومتنا التام».

وأشار أن قرار البنك رفع أسعار الفائدة، وإن جاء متأخرا، إلا أنه يعد خطوة قوية وفاعلة. 

ولفت أنه من المنتظر أن تعود الأسواق إلى طبيعتها، عقب القرار، لكن استقرار ميزان العرض والطلب مجددا يتطلب بعض الوقت. 

وأكد شيمشك أن تراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار لا يقتصر على تركيا فقط، حيث أشار إلى وجود 3 عوامل خارجية هامة تؤثر سلبا على كافة بلدان الاقتصادات الصاعدة.

وأوضح أن العوامل تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة بشكل سريع، وزيادة أسعار النفط، وتصاعد قيمة الدولار أمام كافة العملات الأخرى. 

على صعيد آخر قال علي قرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان انخفاض قيمة الليرة التركية يعود بشكل أساسي إلى «الضغوط الأمريكية على المستثمرين لسحب أموالهم».

وأضاف في تسجيل صوتي تم الاستماع إليه أن «السبب الأساسي لانخفاض الليرة التركية سياسي، ويعود إلى الضغوط الغربية والتشكيك في اقتصاد تركيا القوي».

وأرجع داغي هذه الضغوط لأمرين أساسين، الأول أن «تركيا متفقة إلى حد كبير مع روسيا وإيران، وهذا بالتأكيد يزعج الولايات المتحدة بشكل كبير، لأنها تريد محاصرة إيران، وإضعاف روسيا، لذلك تأتي التحذيرات الأمريكية غير المعلنةمن الاستثمار داخل تركيا».

أما السبب الثاني فيكمن في «مواقف تركيا من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والصهاينة المحتلين».

وأكد داغي وجود علاقة بين قرب موعد الانتخابات العامة في تركيا (24 يونيو/حزيران المقبل) وانخفاض الليرة التركية، مشيرا إلى أن دول الغرب «لا يريدون أن تستمر تركيا في التقدم والتطور، ويريدون إضعافها بشكل كبير».

وأضاف أن «المؤشرات الاقتصادية في قطاعي السياحة والصناعة في تركيا جيدة، ونموها عالمي، ولهذا لا يمكن أن تفسر قضية انخفاض قيمة العملة التركية بشكل اقتصادي بحت، فهناك بعض الجوانب الأخرى» ذات البعد السياسي.

وأوضح أن خروج الأموال إلى الخارج – نتيجة للضغوط الأمريكية – يبقى السبب الاقتصادي المباشر لانخفاض الليرة.

أما السبب الاقتصادي الثاني، فربما يتعلق بوجود توجهيْن في السياسة النقدية في تركيا، الأول هو توجه الرئيس (رجب طيب أردوغان)، ويقضي بخفض نسبة الفائدة لتشجيع الاستثمار، لأن الأموال حينها ستتجه نحو تحريك السوق والأموال. في رأيه فإن «نظرية الرئيس في الحقيقة ليست مخالفة للاقتصاديين».

أما التوجه الآخر – حسب قرة داغي- فيتمثل في «رغبة البنك المركزي التركي أن يكون هناك توازن بين سعر التضخم وسعر الفائدة، بهدف أن يقبل الناس على الليرة التركية، وحتى لا يكون هناك ضغط على الدولار».

ولفت إلى أن «الرئيس أردوغان لم يفرض حتى الآن رأيه على البنك المركزي، لأن سياسة البنك المركزي سياسة مستقلة».