الدستور-يعتبر ثمن بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات من اعلى مثيلاته في معظم دول الاقليم، ومع ذلك واصلت غالبية شركات التأمين التذمر من ارتفاع خسائر فرع التأمين على المركبات، واعتقد جازما انه في حال مضاعفة القسط ستبقى هذه الشكوى قائمة، علما بأن معظم شركات التأمين بالكاد تدفع قسما مما يجب ان تدفعه للمؤمن له، وفي هذا السياق فقد ساهمت تعليمات التأمين والمرور في زيادة ايرادات هذه الشركات دون شكر.. لا بل استمرت في الشكوى.
وفي محاولات قديمة جديدة تسعى الجهات الرسمية في مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة لتحسين اداء القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، الا ان هذه الجهود لن يكتب لها النجاح لاسيما تحفيز الشركات للاندماج والتملك لبلوغ عدد اقل من الشركات تتمتع بملاءة مالية متينة، وبما يساهم في تنويع محافظها التأمينية والاستثمارية، وهذا التحفيز ذهب ادراج الرياح طوال العشرين سنة الماضية، فالمزايا الشخصية والادارات العليا في معظم تلك الشركات تحول دون الاندماجات بين شركات القطاع.
لذلك فان تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة د.جواد العناني لتشجيع شركات التأمين للاندماج لن تجد اذانا صاغية، وسبقه الى ذلك وزراء ومسؤولون خلال العقدين الماضيين، واقترح ان تُترك هذه الشركات تعمل وفق احكام قانون الشركات، وفي نهاية المطاف السوق تعدل نفسها بنفسها، ومن لا يستطيع مواصلة تقديم الخدمات التأمينية، وتحسين الادارة، وتخفيض النفقات الادارية والعمومية، عليه ان يواجه قرارات صعبة.
وعلى الوزراء الاقتصاديين ان يركزوا على تحسين اداء الادارة الحكومية وترشيد النفقات التي تقصم ظهر الاقتصاد والمواطنين من خلال سيل من الضرائب والرسوم والغرامات التي ليس لها اول ولا اخر، ويفترض ان تعيد الحكومات ترتيب اولويات الانفاق الجاري، وفي مقدمته الدمج بين الوحدات المستقلة التي ترهق الخزينة وتكبدها حوالي ملياري دينار سنويا، وبالرغم من ذلك تتذمر الحكومات الواحدة تلو الاخرى دون ان تتخذ قرارات مهمة حيال ملف المؤسسات الذي اقر سابقا بالدمج او الالغاء...وهذه مفارقة تشترك فيها الحكومات وشركات التأمين.
وبالعودة الى شركات التأمين فإن الاقتصاد الاردني الذي يعتبر صغير الحجم نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الذي يناهز 40 مليار دولار، مقابل خمسة تريليونات للاقتصاد الياباني، ومع ذلك نجد عدد شركات التأمين في الاردن يفوق عدد شركات التأمين في اليابان بضع مرات، وكذلك بالنسبة للكويت..مرة اخرى حوافز الحكومة لتشجيع الاندماج بين شركات التأمين لا يمكن ان تؤتي أُكُلَها في ظل تركيبة الملكية والادارات العليا لمعظم شركات التأمين التي تهتم بمزايا ومكاسب شخصية ولا تأبه بمصلحة القطاع والاقتصاد على المستوى الكلي.