وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

ووصل التضخم لذروة 24 عاماً العام الماضي مسجلاً 85 في المئة، وعاد للارتفاع مجدداً في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الليرة للعام الثالث على التوالي إثر اتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة غير تقليدية وتقليل أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار.

ورفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس (26.5 نقطة مئوية) إلى 35 في المئة في تراجع عن السياسة السابقة بعدم رفعها، وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو/حزيران في إطار تغير أوسع نطاقاً في السياسات صوب نهج أكثر تقليدية منذ الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار.

وقالت أركان في خطاب «السيطرة على التضخم المرتفع والمتقلب ستكون عملية طويلة وصعبة. سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة بطريقة حاسمة لنتأكد من تراجع التضخم».

وأوضحت أن ارتفاع التضخم في البلاد مدفوع بصدمات كبيرة تحدث في وقت متزامن، لكن تأثيرها على التضخم اكتمل إلى حد كبير. وقالت أيضاً أن جمود الأسعار في الخدمات سيواصل الضغط على التضخم لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتباطأ. وأضافت في مؤتمر صحافي قدمت فيه تقرير البنك المركزي الفصلي عن التضخم أن تراجعه سيبدأ بعد أن يصل إلى ذروة تتراوح بين 70 في المئة و75 في المئة في مايو/أيار، وأن التشديد النقدي سيستمر لحين تحقق تحسن ملحوظ في التضخم. ذكرت أركان أن توقع البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 أصبح 14 في المئة بعدما كان 15 في المئة.

كما أشارت إلى أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية. وأمس جرى تداول الليرة عند 28.3460 للدولار في الساعة 0921 بتوقيت |إرينتش دون تغير يذكر. وفقدت الليرة 33 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (خمس نقاط مئوية) إلى 35 في المئة وذلك في تشديد نقدي كبير للشهر الثالث على التوالي في إطار تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي سجل 61.5 في المئة في سبتمبر أيلول.

وقالت أركان إن ارتفاع التضخم في البلاد مدفوع بصدمات كبيرة تحدث في وقت متزامن لكن تأثيرها على التضخم اكتمل إلى حد كبير. وأضافت أن البنك يحافظ على استهداف نسبة تضخم تبلغ خمسة في المئة على المدى المتوسط

على صعيد آخر أظهرت حسابات أجراها مصرفيان أمس الخميس أن تركيا ستسحب حوالي 350 مليار ليرة من السيولة من الأسواق مع تغيير جديد في الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع.

ورفع المركزي التركي الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف بخمس نقاط مئوية، وفقا للجريدة الرسمية للبلاد.

وقال المصرفيان أيضا إنه منذ يونيو حزيران، ومع تنفيذ خطوات الاحتياطيات المطلوبة، سحب البنك المركزي أكثر من تريليون ليرة من السيولة من السوق.

في هذه الأثناء كثف المركزي من جهوده لتعزيز نسبة الودائع بالليرة في النظام المالي، من خلال تطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات التي تجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمقرضين التجاريين، لتقديم حسابات مقومة بالعملة الصعبة، أو مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك بحسب اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية.

جدير بالذكر أن البنوك يُطلب منها في الوقت الحالي الاحتفاظ بكمية أكبر من الاحتياطيات لدى السلطة النقدية، لما يسمى بالودائع بالليرة المرتبطة بالعملات الأجنبية التي تقدمها للعملاء.

وبشكل منفصل، قال البنك المركزي إنه يجب على البنوك أيضا تخصيص احتياطيات إضافية بالليرة لحسابات العملات الأجنبية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع التحول إلى المدخرات بالعملة المحلية.