ينتظر الكثير من الاردنيين خلال الايام القليلة المقبلة القرار الحكومي المتعلق بأمر الدفاع (28) والقاضي بتمديد العمل به وهذا ما يتمناه المستفيدون من امر الدفاع وإما قرار ايقافه وهذا ما يتمناه وسيسعد المتضررون منه، وما بين الحالتين أصبح لزاما على الحكومة ان تجد حلاً وسطاً مستندة الى المثل الشعبي «لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم».

 

الكثير من الجدل رافق اقرار أمر الدفاع هذا من قبل الحكومة السابقة وتمضي بتنفيذه الحكومة الحالية، فما بين مؤيدين يناشدون الاستمرار به ومتعللين بأسباب مقنعة وما بين معارضين يرفضونه لاسباب مقنعة ايضا، الامر الذي يجعل من ذهاب الحكومة الى اعادة النظر في امر الدفاع هذا امرا لازما وخاصة بعدما بدأت اسواقنا بالتعافي وذلك من خلال وضع ضوابط جديدة للدائن والمدين وبصورة ترضي الجميع بحيث لا يتعثر المدين ولا تتعطل مصالح الدائنين، وذلك من خلال تعديل سقف المبالغ المالية المستحقة ضمن امر الدفاع والتي لا يجوز حبس المدين بما د?نها.

 

الاسباب التي استوجبت اصدار امر الدفاع (28) باتت وبحكم الواقع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة غير موجودة وخاصة بعد حالة التعافي الاقتصادي التي لا يستطيع احد ان ينكرها وبمختلف القطاعات والمؤشرات المالية والعالمية، الامر الذي يجعل من الابقاء على هذا الامر او عدم تعديله بشكل مرض لكافة المصالح الوطنية سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والذي يحتاج الى اي اجراء لتحريك الأسواق من خلال اعادة الثقة ما بين طرفي المعادلة، فقبل الجائحة كان المدينون أما أنهم يلتزمون بالدفع في الموعد المحدد أو يدفعون بعد عدة مطالبات واما بعد?إصدار حكم وتهديدهم بالحبس، وأما اليوم فقد اصبح لديهم حجة وعذر وأصبح الجميع لا يدفعون.

 

وبما أن الحكومة الحالية مستمرة بمراعاة ظروف المدينين خلال الفترة الماضية وتستمر بمراعاة الظروف التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا، فان الاوان قد حان لها لكي تراعي ايضا الظروف الاقتصادية ما بين اطراف المعادلة في السوق والمؤجرين والمستأجرين وكافة التعاملات المالية وبمختلف اشكالها، فمنذ ان منع حبس المدين امتنعت معظم الشركات والمحلات عن البيع بالدين لأن معظم الديون التي يجب تحصيلها تقل قيمتها عن الخمسة آلاف دينار او حتى اقل من المبلغ الذي تشترط اوامر الدفاع.

 

أمر الدفاع (28) والذي ينص على أن يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها مئة ألف دينار وعدم توقف تنفيذ الأحكام الجزائية والحبس فيها والمتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفي القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار، ومنع سفرهم، كان جيدا بل ممتازا في وقته غير ان الاستمرار فيه وبنفس الطريقة الحالية سيساهم في تراجع السيولة في السوق.

 

اوامر الدفاع بمختلف اشكالها كان لها دور ايجابي لما نحن فيه اليوم من تعاف اقتصادي وعبور ازمة كورونا باقل الخسائر، غير ان هذا الامر لا يمنعنا من مراجعتها وتعديلها وفق الحالة السائدة والمتطلبات التي تقتضي تعديلها واعادة تنظيمها، ومن هنا على الحكومة البدء باعادة النظر في الكثير منها ومنها امر الدفاع (28) فلا يجوز أن نترك الدائنين رهينة لضمائر المدينين.