رويترز: قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية التي تعمل في تطوير وتشغيل محطات الكهرباء والمياه، ان الشركة قد تطرح أسهمها في بورصة الرياض أواخر 2018، مع إدراج أسهمها في إحدى الأسواق العالمية الكبرى تزامنا مع الطرح الأولي في السوق السعودية.
جاءت تصريحات بادماناثان في مقابلة على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين الذي عقد أمس الأول في الرياض. وقال «نحن شركة تشهد نموا في عملياتها… نسعى لتوسيع قاعدة مساهمينا.»
وحول الأسواق العالمية التي قد تستهدفها الشركة قال «قد تكون بورصة شنغهاي، وقد تكون بورصة لندن أو ربما بورصة نيويورك. سندرس الأمر.»
وتعمل «أكوا باور» في 11 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتركز على مشروعات الطاقة المتجددة.
والشركة مملوكة لعدد من الشركات العالمية والسعودية، إلى جانب «سنابل للاستثمار» المملوكة بدورها لـ»صندوق الاستثمارات العامة» و»المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» السعوديين.
,تتبنى الحكومة السعودية خطة طموح للخصخصة قد ينتج عنها إدراج العشرات من الشركات على مدى السنوات المقبلة.
وذكر بادماناثان أن الشركة تعتزم اقتناص «كافة الفرص» التي ستوفرها خطة الخصخصة السعودية، والتي قد تجعل المملكة أكبر سوق للطاقة المتجددة تعمل فيه الشركة بحلول 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن المغرب هو أكبر سوق للطاقة المتجددة للشركة في الوقت الراهن. وقال ان الشركة تتوقع تقديم عروض لبناء محطة للطاقة الشمسية في السعودية بطاقة 300 ميغاوات وبتكلفة تقدر بنحو 600 مليون دولار في أغسطس/آب المقبل، ومحطة لطاقة الرياح بطاقة 400 ميغاوات بنحو 700 مليون دولار بنهاية العام الجاري. وسيجري تشغيل المحطات بنظام المنتج المستقل للطاقة حيث ستبيع الشركة الكهرباء للحكومة.
وتخطط السعودية لإنتاج عشرة في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة في غضون السنوات الست المقبلة مع مضيها قدما في خطة تتكلف مليارات الدولارات لتنويع مزيج الطاقة وتوفير المزيد من النفط الخام لتصديره.
وتتضمن خطة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تطوير 30 مشروعا لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2023، لدعم إنتاج الكهرباء وتقليل حرق النفط الخام.
وقال بادماناثان ان الشركة، التي جمعت في الآونة الأخيرة 814 مليون دولار من إصدار سندات، تعتزم إصدار سندات أخرى أواخر العام الجاري أو ربما أوائل 2018 حسب احتياجاتها الاستثمارية.
وأضاف «لدينا القدرة على جمع 1.5 مليار دولار أخرى لكن الأمر لا يتعلق بجمع المال وإيداعه في البنوك… بل يعتمد على احتياجات الاستثمارات الجديدة.»
وتابع «لدينا سلسلة من الاستثمارات المتوقعة والإطار الزمني لها، لكن لا يمكن لنا أو للقائمين على المشروعات السيطرة على كل شيء، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت».