عمان - الرأي -  أصدرت مجموعة QNB تقريرها «الأردن– رؤية اقتصادية 2015».ويستعرض التقرير مواصلة الاقتصاد الأردني للتعافي على الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة وضعف الاقتصاد العالمي.

وتوقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ,04% في عام 2015، وأن يكتسب زخماً إضافياً في عامي 2016 (4,3%) و2017 (4,5%) مع استمرار جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.ورغم صعوبات الإقليمية.

ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تكون العوامل الرئيسية المساهمة في النموهي تزايد أنشطة البناء وصادرات التعدين فضلاً عن زيادة الاستثمار ات الحكومية.

كما رجح التقرير أن يعمل استمرار انخفاض أسعار الطاقة على زيادة التنافسية والطلب المحلي.

و يتوقع أن يتباطأ التضخم في مؤشر اسعار المستهلك إلى 0,8% في عام 2015 مع ظهور أثر تراجع اسعار النفط، لكنه سيتعافى في الفترة 2016-2017

كما يتوقع أن يقود انخفاض أسعار النفط إلى نسبة سلبية للتضخم الأجنبي في عام 2015، لكن استمرار وجود اللاجئين في الأردن سيعمل على موازنة ذلك من خلال زيادة التضخم المحلي

وأشار الى أن التضخم الكلي سيزداد في الفترة 2016-2017 على خلفية الزيادة التدريجية في التضخم الأجنبي بسبب التعافي المتوقع في أسعار النفط وارتفاع الطلب المحلي.

وبحسب التقرير، سيقلص انخفاض أسعار النفط عجز الحساب الجاري في عام 2015.لكن العجز سيتسع في الفترة 2016-2017 بمجرد معاودة أسعار النفط الارتفاع

كما توقع التقرير انخفاضاً كبيراً في فاتورة واردات الطاقة،مدعوماً بتراجع أسعار النفط وبدء وصول واردات الغاز الطبيعي المسال بعد تدشين ميناء الغازالطبيعي المسال في العقبة ابتداء من أيار 2015.

يُتوقع أن تؤدي الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الهند بشأن صادرات الفوسفات الأردنية والتعافي المتوقع في أسعار الفوسفات إلى زيادة نمو الصادرات.

من المتوقع أن يتباطأ نمو الودائع في 2015 (5,2%) بسبب تراجع التضخم، لكنه سيعاود الارتفاع في 2016 (6,9%) و2017 (7,4%) على خلفية النمو الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات التضخم بشكل معتدل

وتوقع التقرير أن يُعاود نمو القروض الارتفاع في 2015 إلى (7,4%) و2016 (8,9%) و2017 (9,5%)حيث سيعمل تراجع أسعارالفائدة على السندات الحكومية وانخفاض احتياجات التمويل الحكومي على دفع البنوك لزيادة الإقراض.وينبغي أن تزيد ربحية البنوك على خلفية التراجع الإضاف يفي نسبة القروض المتعثرة واستمرار نسب الرسملة العالية