سجّل اليورو أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات مقابل الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدفوعاً بموجة إقبال واسعة من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف بشأن هشاشة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

 

وأثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نقل بعض الموظفين من الشرق الأوسط -الذي وصفه بأنه «مكان خطير»- قلق الأسواق، لا سيما بعد تأكيده أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مما زاد من حدة التوترات الإقليمية، وفق «رويترز».

 

في هذا السياق، اندفع المستثمرون إلى شراء الفرنك السويسري والين الياباني، إلى جانب اليورو، بحثاً عن الأمان. وارتفع الفرنك بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 0.8138 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أبريل (نيسان)، كما صعد الين بنسبة 0.6 في المائة ليسجل 143.70.

 

أما اليورو، فقد بلغ ذروته عند 1.1589 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1568، مرتفعاً بنسبة 0.70 في المائة.

 

ويرى محللون أن صعود العملة الأوروبية الموحدة جاء مدعوماً أيضاً بموقف البنك المركزي الأوروبي المتشدد، والذي ألمح إلى احتمال التوقف المؤقت عن التيسير النقدي بعد أن عاد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة. إلا أن صانعة السياسات في البنك، إيزابيل شنابل، أوضحت أن قوة اليورو تعكس «صدمة ثقة إيجابية» في أوروبا، أكثر من ارتباطها بفوارق أسعار الفائدة.

 

اتفاق تجاري هش ورسائل مرتقبة

على صعيد التجارة، أعلن ترمب أنه مستعد لتمديد الموعد النهائي المقرر في 8 يوليو (تموز) لمحادثات التجارة مع عدد من الدول، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ قريباً بإرسال رسائل تتضمن شروط الاتفاقات التجارية، والتي يمكن قبولها أو رفضها.

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُبقي خطر فرض رسوم جمركية إضافية قائماً، وهو ما انعكس سلباً على أداء الدولار الأميركي، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022، مسجلاً 97.861 مقابل سلة من العملات.

 

تراجُع العوائد وترقّب بيانات التضخم

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت معتدلة، مما خفّف من الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

 

ومع ذلك، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لاحقاً اليوم، لمعرفة الاتجاه المقبل للتضخم. وقال ديفيد دويل، كبير الاقتصاديين في «ماكواري»، إن هناك احتمالاً لأن تكون قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أعلى قليلاً، اعتماداً على نتائج مؤشر المنتجين.

 

ورغم بعض الضعف في البيانات، توقّع دويل استمرار التضخم الأساسي في الارتفاع على أساس سنوي حتى نهاية العام، نتيجة انتقال تأثير الرسوم الجمركية المطبقة مؤخراً.

 

وفي الصين، ارتفع اليوان بنسبة 0.1 في المائة في السوق المحلية إلى 7.1818 مقابل الدولار، لكن مكاسبه ظلت محدودة بفعل هشاشة الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن، والغموض الذي يكتنف المرحلة التالية من العلاقات الثنائية.

 

وأشار بنك «باركليز» إلى وجود عوامل معاكسة قد تضغط على العملة الصينية على المدى المتوسط، رغم احتمالية تسجيلها لمكاسب إضافية مؤقتة.