لربما لا يطالع المتذمرون والمشككون والغاضبون وبعض المحللين ومتعددي الخبرات التلفاز ولا يسمعون الاخبار ولا يشاهدون ما يحدث في العالم بأسره وليس بالمنطقة وحدها من ارتفاع لاسعار مختلف الاصناف وابرزها المحروقات والغذاء وغيرها من الاصناف التي بدأت تعصف في اعتى الاقتصاديات ومختلفها.

 

محليا ما زال المستهلك لا يعي المتغيرات العالمية ومدى تأثيراتها على اقتصادنا الذي يستورد ما يزيد عن 90% من الاصناف المختلفة التي يستهلكها من كل شيء، ويحملون الحكومة مسؤولية ما يجري في حال ارتفاع أسعار اي صنف من الاصناف كان أولها المحروقات والدواجن وليست اخرها فكثيرة هي الاصناف المرشحة للارتفاع عالميا، نتيجة لما طرأ على اسعارها واسعار مدخلات الانتاج والنقل لاسباب عديدة اهمها وابرزها الحرب الروسية الاوكرانية.

 

نحن في الاردن ما زلنا الافضل في كل شيء ونختلف عن بقية دول المنطقة، فالمخزون لدينا مطمئن من كل شيء وعمليات التعزيز لهذا المخزون مستمرة وتحديدا القمح وغيرها من الاصناف الرئيسية والاساسية الاخرى، مدعومة باجراءات حكومية مساندة ساهمت الى حد كبير في عدم تعرضنا المباشر لهذه الازمة التي تعتبر الاخطر على العالم، وابرزها توحيد الرسوم الجمركية ودعم اجور الشحن البحري وتوفير برامج تمويل تساعد المستوردين على استيراد كميات اضافية والتعاقد عليها، بالاضافة الى الاستمرار في اعفاء تلك الاصناف من ضريبة المبيعات وغيرها الكثير ?لكثير من الاجراءات.

 

أستغرب الى حد كبير من قيام بعض الخبراء والمحللين بتصوير ما يحدث عالميا على انه شأن محلي خالص، موجهين سهام التشكيك والتخاذل الى الحكومة او الدولة بشكل عام، متناسين بورصة الاسعار العالمية وما يدور في الدول الاقتصادية العظمى ودول الاقليم المنتجة وغير المنتجة من ارتفاعات للاسعار ما شهدناها لغاية اليوم في الاردن الا على قليل من الاصناف غير الاساسية، بالرغم من ان الاردن من اكثر الدول استيرادا ويصنف ضمن الدول المستهلكة لا المنتجة، متناسين او متغيبين عن المشهد وغير مدركين او انهم لا يرغبون بادراك أن الاسعار لولا ك? الاجراءات الحكومية والتوجيهات الملكية المستنيرة لما حدث وقد يحدث لارتفعت ضعفا او ضعفين عما هي الان، ولكان هناك نقص في العديد منها وهذا ما لم يحدث والدليل ما تشهده اسواقنا حاليا من استقرار ووفرة من كل شيء ومن مختلف الاصناف دون تغيير عليها.

 

الدليل الاكثر اهمية على اننا الافضل وبان الاسعار لدينا ما زالت الاقل مقارنة بنظيراتها في الدول المجاورة، هو قيام مواطني احد الدول المنتجة الكبيرة المجاورة لنا بالدخول الى المملكة لغايات التمون من مختلف الاصناف الغذائية المختلفة من لحوم ودواجن وسكر ورز ومعلبات وغيرها الكثير من الاصناف ولعل ابرزها الزيت النباتي التي نستورده من مصانعها ويقومون بشرائه من اسواقنا لانها أقل سعراً.

 

نحن الافضل نعم، ولنا في جائحة كورونا واجراءاتنا التي قمنا بها بتوفير كل شيء من أي شيء دون انقطاع أو ارتفاع دليل على اننا قادرون بالتكاتف والوعي والتشارك على تجاوز هذا التحدي مدعومون برؤية تحديث اقتصادية ستساهم في ترتيب أولوياتنا في الانتقال الى مستقبل منتج قائم على الاستدامة والاعتماد على الذات.