مخاطر البيئة العالمية لا احد ينكرها والتي اصبحنا بشكل او بآخر نعاني منها، مثل تغيرات المناخ وثقب الاوزون حتى ذوبان الجليد وغيره، وكثير من المحللين يعتبرون ان النظم الاقتصادية السائدة هي السبب في ذلك كله.

من هنا تكمن العلاقة بين البيئة والاقتصاد خاصة الانظمة الرأسمالية التي تبحث دوماً عن الربح المادي بغض النظر عن اية عواقب او كوارث مستقبلية تؤثر على على البشرية، اي ان المكسب المادي لديهم قبل كل شيء وهذه قمة عدم الانسانية، لانها تضع المادة قبل الانسان.

ولقد ظهرت بعض الدول المتحضرة التي تعنى بالاقتصاد الاخضر والاقتصاد الأزرق المتوافق مع البيئة وفكر التنمية المستدامة، فالاقتصاد الأزرق يتناول الأنهار والبحار والثروات البحرية المختلفة من غاز ونفط وتوليد الطاقة الكهربائية من المياه وغيرها.

 كذلك الاقتصاد الاخضر الذي يركز على الاستخدامات النظيفة في الصناعات المختلفة، والطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح اذن النظام الرأسمالي هو المسؤول الاول عن غالبية الكوارث البيئية لانها تعيش وتتغذى على كثير من الصناعات المدمرة للمناخ والبيئة والانسان.

وكما شاهدنا الوجه القبيح للرأسمالية عندما تم غزو العراق ونهب ثرواته تحت شعار اقامة نموذج للحرية والديمقراطية، وكانت النتائج الدمار لمصلحة قلة من تجار الموت لبيع اسلحتهم من مصانعهم وغيره، ونلاحظ مستوى الوعي الشعبي في فرنسا (حركة السترات الصفراء) لرفض النموذج الرأسمالي والعديد من الدول الاخرى.

اي ان هناك صراعا واضحا بين الطبقة المتنفذة الرأسمالية وتغولها على البقية في قبول كل ما يملي عليهم من مشاريع مهما كان انعكاساتها السلبية على الانسانية البشرية، وتهدد الامن والاستقرار في مجتمع اي دولة تغولت عليها الدول الكبرى لنهب خيراتها كما هو الحال بالعديد من الدول المجاورة والتي شهدت دمارا شاملا حتى المستشفيات لم تسلم من ذلك.

وفي زيارة ترامب للشرق الاوسط حصل على صفقات لبيع الاسلحة المختلفة والمكدسة في مستودعات المصانع الامريكية حيث بلغت قيمة الصفقة 600 مليار دولار لتشغيل المصانع الامريكية وتقوية اقتصاد امريكا على حساب الدول التي تحظى بالفوضى الخلاقة وتعزيز الانقسامات لتستمر الخلافات والحروب والقتل والدمار، وكما هو الحال في ليبيا وعدة دول اخرى بالامكان تسوية الخلافات بين المتناصرين على السلطة بطريقة سلمية اكثر من الحلول الدموية.