ولكن هذه الدول ستواجه صعوبة شديدة في تعويض النقص في عائداتها نتيجة تراجع الأسعار وذلك عبر زيادة الإنتاج، حيث إن تفشي فيروس كورونا الجديد أدى إلى تراجع حاد في الطلب العالمي على النفط. وفي الوقت نفسه، تواجه بعض الدول مثل العراق وليبيا مشكلات سياسية وأمنية تحول دون زيادة الإنتاج.

وفي تقرير يستهدف رسم خريطة لمراكز فوائض الطاقة الإنتاجية للنفط في العالم، أعدت وكالة أنباء بلومبرغ تقييما للدول القادرة على التحكم في كميات الخام المعروضة في الأسواق.

وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول النفطية التي تمتلك فوائض طاقة إنتاجية، باعتبارها أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم، حيث تستطيع ضخ المزيد من النفط للإبقاء على انخفاض الأسعار إذا حدث أي اضطراب في الإمدادات لدى أي دولة نفطية. والآن تنتج شركة «أرامكو السعودية» كميات كبيرة من النفط، في إطار حرب الأسعار التي أطلقتها الرياض بعد رفض موسكو الالتزام بخفض حصص الإنتاج خلال اجتماع «أوبك+» في فيينا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت أنها ستزيد إنتاجها من متوسط 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وقالت أيضا أنها تعتزم زيادة إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في شهر نيسان/أبريل المقبل من خلال استخدام مخزونها من الخام، مع العمل على زيادة قدراتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا.

وبعد السعودية تأتي روسيا، والتي كان تعنتها خلال اجتماعات «أوبك+» في فيينا سببا في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد خفض إنتاج النفط، مما دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها، وهو ما ردت عليه موسكو بإعلان مماثل.

وقال وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، أن بلاده تستطيع زيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا والوصول به إلى 11.8 مليون برميل في اليوم. وتعتزم شركة «روسنفت» الروسية المملوكة للدولة زيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا بحلول الأول من الشهر المقبل، على أقصى تقدير. ولم يتضح إلى أي مدى يمكن أن تنعكس زيادة الإنتاج في روسيا على زيادة صادرات البلاد من النفط.

وبعد السعودية وروسيا يأتي العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، لكنه قد لا يستطيع زيادة إنتاجه كثيرا مقارنة بمستوى إنتاج البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية. ومازال العراق يأمل في زيادة إنتاجه بمقدار 250 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل مقارنة بإنتاجه في الشهر الماضي، وذلك من خلال حقول جنوب ووسط العراق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية في بغداد.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرغ، فإن زيادة مبيعات الحكومة المركزية العراقية من النفط إلى 3.7 مليون برميل يوميا، بالأضافة إلى حوالي 450 ألف برميل يوميا تصدرها حكومة إقليم كُردستان، دفعت صادرات البلاد مكل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول الماضي. ولكن ثمة عقبات تحول دون وصول العراق إلى المستهدف. ففي المرة الأخيرة التي انخفضت فيها أسعار النفط، لم يتمكن العراق من زيادة إنتاجه لأن الحكومة لم تستطع دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. والآن يواجه العراق غلق العديد من حقول الإنتاج، على خلفية ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا».

ولم تُضِعّ الإمارات العربية المتحدة، حليف السعودية في حرب أسعار النفط، وقتا وتعهدت هي الأخرى بزيادة إنتاجها.

وتعتزم شركة «أدنوك» المملوكة لحكومة أبو ظبي ضخ 4 ملايين برميل يوميا من النفط في الشهر المقبل، وتعتزم الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أقصى مستوى لها. وسيكون هذا الإنتاج أعلى بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج في شهر فبراير/فبراير الماضي.

وذكرت «أدنوك» أنها تسعى إلى الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل في اليوم، لكنها لم تحدد موعدا للوصول إلى هذا الهدف.

وإلى جانب السعودية والإمارات المتحدة، تأتي الكويت كإحدى دول الخليج الكبرى المنتجة للنفط، حيث تنتج حاليا أقل من حصتها الرسمية وفقا لاتفاق «أوبك+» بمقدار 400 ألف برميل يوميا. وليس من المنتظر أن تصل البلاد إلى مستوى الإنتاج المستهدف، وهو 4 ملايين برميل يوميا.

وعلى الجانب الآخر من الخليج، تقف إيران، وهي عضو في «أوبك» لكنها تخضع لعقوبات أمريكية تحد من قدرتها على تصدير إنتاجها من النفط. وحسب تقديرات بلومبرغ تنتج إيران حاليا أقل من نصف طاقتها الإنتاجية الفعلية، والتي تبلغ 4 ملايين برميل يوميا. وفي ظل تفشي فيروس «كورونا» الجديد فيها والعقوبات الأمريكية، ليس من المنتظر أن تزيد طهران إنتاجها أو صادراتها النفطية.

وفي قارة افريقيا، هناك عضوا «أوبك»، ليبيا ونيجيريا. ورغم الاحتياطيات النفطية الضخمة لدى الدولتين، تحول المشكلات الأمنية والسياسية دون إقدامهما على زيادة الإنتاج. وفي حال تجاوز هذه المشكلات، يمكن لهما زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، ولكن هذا ليس متوقعا على المدى القريب.