استدعى الاستهلاك الكبير للطاقة في السعودية، الذي أتى نتيجة النمو السكاني والازدهار الاقتصادي والتطور الصناعي، الجهات المختصة في الدولة إلى إيجاد الإجراءات والحلول العاجلة لمعالجة الهدر الكبير في الطاقة، الذي يفقد السعودية ملايين براميل النفط يومياً من فرصة التصدير إلى الخارج.

 

ومن أبرز الإجراءات التي قامت بها المملكة للحد من تلك الخسائر، إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 من ذي القعدة 1431هـ، القاضي بتحويل البرنامج الوطني (الموقت) لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم، في إطار التنظيم الإداري للمدينة، يسمى «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، يرتبط مباشرة برئيس المدينة، وتشرف عليه لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.

 

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 17-1-1433هـ بالموافقة على تنظيم المركز، الذي تضمن تفصيلاً لمهماته وعدداً من المواد المعنية بدور اللجنة وموارد المركز، وكذلك إضافة عدد من الجهات إلى عضوية اللجنة الإدارية، فأصبحت كالآتي: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الإسكان، مصلحة الجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

 

ويهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في دعم الثروة الوطنية من مصادر الطاقة والمحافظة عليها، بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة إلى الناتج الوطني العام والسكان.

 

وتشمل أعمال المركز الرئيسة، تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق بينها، إضافة إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.