الرأي
 
أكد المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، ان الحكومة لا تميز بين المستثمر الأردني والمستثمر غير الاردني في قوانينها، حيث يتم منح جميع المستثمرين نفس المزايا والاعفاءات لتشجيعهم على خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وحث القضاة المستثمرين على الاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم، وخصوصا السوقين الاوروبي والأمريكي.
 
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين بمجموعة من المستثمرين السوريين، بحضور رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ومديرها العام الدكتور نائل الحسامي، والذين سجل (7) منهم لدى الوزارة لغايات الاستفادة من الاتفاق الذي تم توقيعه مع الاتحاد الاوروبي لغايات تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد لزيادة الصادرات الأردنية الى أسواق الاتحاد، حيث تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا الاتفاق، فيما اكد عددا آخر انهم بصدد التجهيز للاستفادة من هذه الاتفاقية.
 
من جهته ثمّن العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان، المزايا والتسهيلات للمستثمرين غير الأردنيين التي تضمنها النظام الجديد الصادر بمقتضى قانون الاستثمار لسنة 2014 والتي أتاحت لوزير الداخلية منح الاقامة للمستثمر وافراد اسرته لمدة 5 سنوات.
 
واوضح الحمصي أن غرفة صناعة عمان تتابع مع وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، تقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، مثل تسهيل الدخول والخروج عبر المطار، وكذلك تسهيل استقدام الفنيين الذين لا تتوفر خبراتهم لدى العمالة الوطنية، هذا عدا عن منح رخص السواقة لكبار العاملين من غير الاردنيين لدى الشركات الاستثمارية الصناعية. ودعا الحمصي الى المرونة في تطبيق هذه المزايا من خلال السماح بالاقامة لجميع أفراد عائلة المستثمرين غير المتزوجين الموجودين بدفتر العائلة، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم. وأكد الحمصي أن مثل هذه التسهيلات وغيرها، ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض دول المنطقة، وخصوصا الاستثمارات الصناعية السورية واليمنية، مما يؤدي الى دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للاردنيين.
 
واضاف الحمصي أن الشركات الاستثمارية السورية الصناعية، كانت الأكثر نمواً بين الاستثمارات الأجنبية الأخرى، حيث وصلت إلى 105 ملايين دينار مع نهاية العام 2015 ، حيث شهدت الغرفة تسجيل (410) منشأة صناعية، برأسمال يبلغ (105) ملايين دينار تشغل حوالي (5) آلاف عامل وعاملة، حيث تعدت صادرات هذه المنشآت خلال العام الماضي الـ 100 مليون دينار، مضيفا أننا في غرفة صناعة عمان نرحب بدخول هذه الاستثمارات السورية حيث ساهمت بإحداث نقلة نوعية لصناعتنا الوطنية، نظرا للخبرات المتراكمة التي يملكها هؤلاء المستثمرين، اضافة ان هذه المصانع جاءت وأسواقها التصديرية موجودة أصلا، كما أن هذه الاستثمارات أسهمت في تحريك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل والخدمات وتشغيل الايدي العاملة الوطنية.
 
وأكد الحمصي أن غرفة صناعة عمان تضع كافة امكاناتها وخدماتها لخدمة ومساعدة هؤلاء المستثمرين، للاستفادة من النشاطات والبرامج التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.