تماشياً مع توقعات بتكبد القطاع المصرفي عالمياً خسائر كبرى في الربع الثاني من العام جراء الإجراءات المتخذة لمحاصرة وباء كورونا، أعلنت عدة بنوك عالمية عن نتائجها الفصلية، ومن بينها «باركليز» و«دويتشه بنك»، والتي تضمنت خسائر من قطاع القروض تحديداً، والذي يتوقع أن يتسبب في خسائر سنوية خاصة مع زيادة نسبة البطالة والتسريح من العمل خلال الشهور الماضية.

 

وأعلن «دويتشه بنك» الأربعاء تكبد خسائر في الربع الثاني فيما يجري البنك عملية إعادة هيكلة باهظة التكلفة وسط أزمة فيروس كورونا. وأظهرت النتائج الفصلية تحسن الأداء في بنك الاستثمار، ولكنها أظهرت أيضاً زيادة الأموال التي خصصت للحماية من خسائر قروض محتملة في ظل تداعيات الجائحة. كما قدم البنك توقعات أكثر تفاؤلاً لإيرادات العام، إذ يتوقع في الوقت الحالي أن «تستقر إلى حد كبير» بدلاً من إشارة سابقة «لانخفاض طفيف».

 

ويخضع «دويتشه» لعملية إعادة هيكلة كبيرة بعدما مُني بسلسلة من الخسائر على مدى خمس سنوات. وتوقع محللون أن يسجل البنك خسائر عن العام كاملاً في 2020. وحذر مسؤولون تنفيذيون من أنه سيكون صعباً تكرر أداء البنك في النصف الأول من العام في نصفه الثاني.

 

وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إن النتائج ستكون أفضل من توقعات المحللين وإن صافي الخسارة العائد للمساهمين خلال الربع البالغ 77 مليون يورو (60.30 مليون دولار) أقل من 3.3 مليار قبل عام. وأعلن البنك زيادة مخصصات خسائر الائتمان إلى 761 مليون يورو ارتفاعاً من 161 مليون قبل عام.

 

وفي بريطانيا، ذكرت مجموعة «باركليز» المصرفية الأربعاء أن أرباحها قبل خصم الضرائب لفترة الستة أشهر التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) تقلصت إلى النصف على أساس سنوي حيث بلغت 1.28 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار).

 

وأشارت المجموعة أيضاً إلى أنها حددت إمدادات بقيمة 3.7 مليار جنيه في فترة نصف العام الأولى لتغطية خسائر القروض المحتملة لعملائها من القطاع الخاص والشركات في أعقاب وباء فيروس كورونا.

 

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، جيس ستالي: «إنها فترة تركزت على دعم زبائننا وعملائنا واقتصاد المملكة المتحدة خلال وباء مرض (كوفيد - 19)». وأشار إلى أن البنك منح 600 ألف إجازة مدفوعة الأجر، في إطار جهوده لدعم الزبائن.

 

وبشكل عام سجلت المجموعة زيادة بقيمة 8 في المائة في إجمالي دخلها على أساس سنوي، ليصل إلى 11.6 مليار جنيه. وتوقعت المجموعة أن يواجه النصف الثاني من عام 2020 تحديات، معللة السبب في ذلك إلى توقعات اقتصادية غير مؤكدة وتراجع معدلات الفائدة.

 

والأسبوع الماضي، خلص تقريران بحثيان إلى أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار).

 

وأفاد تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة في أوروبا، التي زادت بأكثر من 20 في المائة بين نهاية 2014 ويونيو (حزيران) 2019. هي الأكثر تهديداً.

 

وفي سياق منفصل، قال تقرير من «أوليفر وايمان» إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 800 مليار يورو إذا اضطرت المنطقة لفرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.

 

وقالت شركة الاستشارات المالية إن هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و2014. لكنها تقل بنسبة 40 في المائة عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2010.

 

وقال كريستيان إدلمان، الرئيس المشارك للخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوليفر وايمان»: «لن تقوض الجائحة القطاع المصرفي الأوروبي على الأرجح، لكن الكثير من البنوك تتجه نحو (وضع معقد) مع ضعف الإيرادات بشدة».