صعد البنك المركزي السعودي من استخدام آلية ضخ الأموال في النظام المالي، إذ يتطلع إلى معالجة أزمة السيولة التي أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

 

التدخل الأخير جاء عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وهي المعاملات التي تسمح للبنك المركزي بتوفير أو سحب السيولة قصيرة الأجل مقابل الأوراق المالية من المقرضين.

 

على غير العادة في فترة ارتفاع أسعار النفط؛ تواجه البنوك السعودية نقصاً في السيولة. أدى الارتفاع السريع في الإقراض الذي لم يقابله نمو الودائع إلى احتياج البنوك للتمويل. وفي الوقت نفسه، لم يتحقق التدفق المتوقَّع للودائع الحكومية من إيرادات النفط الخام المرتفعة، كما أنَّ ضخ السيولة السابق من قبل البنك المركزي قدّم راحة مؤقتة للبنوك.