وشهدت قطر تراجعاً في أسعار الإيجارات بلغ 20 في المئة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتوقع محللون أن تشهد الأسعار مزيداً من التراجع مع طرح مجموعة من المشاريع المرتبطة بالبطولة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

 

وتواجه قطر تحدياً إضافياً بسبب مقاطعة تجارية ودبلوماسية من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ما أضرّ بالسياحة وقلص طلب المشترين الأجانب على العقارات.

 

وأشارت "فيتش" إلى أن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطراً رئيسياً"، مؤكدى أن "انكشاف المصارف القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطراً متزايداً على جودة الأصول".

 

وشددت على أن "المصارف الأكثر انكشافاً هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي"، مشيرة إلى أن "قطاعي العقارات والضيافة، اللذين يواجهان بالفعل تراجعاً في الأسعار بفعل فائض المعروض استعداداً لكأس العالم عام 2022، يتعرضان لمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة المقاطعة".