احمد التمیمي

إربد –الغد-  أكد رئیس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر المقابلة عن بطء العمل في طرح عطاءات المشاریع، التي تم اقرارھا في موزانة العام 2018 والتي خصص لھا 23 ملیون دینار، مشیرا الى أن نسبة تنفیذ تلك المشاریع لم تتجاوز 40 % على ابعد تقدیر، بعد اجراء مناقلات على بعض المشاریع حتى لا یتم اعادة المبلغ للموزانة العامة.

وھدد المقابلة في مقابلة مع ”الغد“ بتقدیم استقالتھ العام الحالي في حال استمر العمل كما ھو علیھ

العام الماضي، مؤكدا ان الحكومة عمدت العام الماضي الى تأخیر طرح العطاءات حتى تعود اكثر من 60 % من موزانة مجلس المحافظة الى الموزانة العامة.

كما كشف عن تدخلات من قبل اعضاء مجلس النواب لدى الجھات التنفیذیة من اجل وضع مشاریع على موزانة مجلس المحافظة، الا ان المجلس رفض تلك التدخلات وتم في بعض الاحیان طرح عطاءات دون علم المجلس بتغییر مشروع معین بآخر، الا انھ تم رفضھا ومخاطبة الوزارة المعنیة بذلك ورفض التوقیع على تغییر المشروع.

واكد المقابلة، ان المشاریع التي یتم اقرارھا في الموزانة تتم بناء على اجتماعات مع اعضاء المجالس المحلیة، وممثلین عن المجتمع المحلي واعضاء مجالس المحافظات في مناطقھم، لتحدید احتیاجات كل منطقة، حیث یتم عمل خطة تتضمن دلیل الاحتیاجات لمناقشتھا داخل المجلس والتصویت علیھا.

واتھم المقابلة الحكومة بتغییب مجالس المحافظات عن المشاریع المركزیة، والتي عادة ما تكون

منح ومساعدات، یتم طرحھا بشكل مركزي من الوزارت المختصة، مشیرا الى ان الاولى بالحكومة عرض تلك المشاریع وان یكون ھناك تشاركیة مع مجالس المحافظات لمناقشتھا، وما اذا كانت اولویة بالنسبة لمحافظة ام لا.

وطالب المقابلة بانشاء وزارة للحكم المحلي تتبع لمجالس المحافظات، او تتبع تلك المجالس لرئاسة الوزراء، وخصوصا وان المشاریع التي یتم اقرارھا بالموزانة تتعلق بكافة القطاعات.

واكد ان قانون اللامركزیة بحاجة الى تعدیل، حیث تم رصد 32 نقطة في القانون بحاجة الى تعدیل لاعطاء صلاحیات اوسع للمجالس للقیام بدورھا.

وانتقد المقابلة عدم السماح لمجالس المحافظات بعمل استثمارات تنمویة في مناطقھم، والتي من

شانھا رفد موزانة المحافظة بمبالغ مالیة، واعتمادھا على الذات لتشغیل الشباب المتعطلین عن العمل، الامر الذي یتطلب تعدیل القانون للسماح بالاستثمار.

وردا على سؤال حول موزانة العام 2018 ،اكد المقابلة ان مجلس المحافظة لم یتدخل وكانت جاھزة من قبل المجلس التنفیذي، مؤكدا ان مجلس المحافظة یتابع تنفیذ المشاریع من خلال اللجان التي تم تشكیلھا في المجلس.

وقال المقابلة ان نسبة طرح العطاءات في بعض القطاعات وصلت الى صفر، بید انھ اشار الى ان مشاریع وزارة الاشغال البالغة 4 ملایین والتي خصصت لمجلس المحافظة تم طرح عطاءاتھا بالكامل بنسبة 100.%

وفیما یتعلق بمشاریع وزارة التربیة والتعلیم والصحة، اكد المقابلة انھ لم یتم طرح 20 % من تلك المشاریع على ابعد تقدیر، مشیرا الى ان عدد مشاریع وزارة التربیة والتعلیم بلغت 39 مشروعا بمبلغ 5 ملایین و307 الف دینار لم یتم طرح إلا 8 مشاریع وتم اجراء مناقلات 27 مشروعا.

ولفت الى ان مشاریع وزارة الصحة بلغت 25 مشروعا بمبلغ مالي 3 ملایین دینار، تنوعت ما بین بناء مراكز صحیة جدیدة وتوسعة واضافات للمراكز الصحیة الحالیة واجراء صیانة للأخرى، الا انھ لم یتم تنفیذ الا 8 مشاریع وتم اجراء مناقلات لـ7 مشاریع.

واشار المقابلة الى ان قطاع المیاه والصرف الصحي خصص لھ العام الماضي 11 مشروعا بقیمة 3 ملایین و200 الف دینار، حیث تم طرح العطاءات كاملة في تلك المشاریع لكن نسبة الانجاز في تلك المشاریع لم تتجاوز 50.% وعن عدد المشاریع في المحافظة العام الماضي، اشار المقابلة الى ان عدد المشاریع بلغت 210 مشاریع تشكل جمیع القطاعات لم ینفذ منھا لغایة الآن إلا 120 مشروعا وھناك مشاریع محالھ على المقاول الا انھ لم یباشر عملھ لغایة الآن.

واتھم المقابلة الجھات المعنیة باعاقة العمل من خلال تخصیص دائرة واحدة للدراسات في وزارة الاشغال العامة، لدراسة كافة المشاریع في المملكة، مطالبا بتخصیص وحدة للدراسات في

كل محافظة من اجل انجاز المشاریع لكل محافظة، وخصوصا مع توفر الكوادر البشریة في تلك المحافظات.

وفیما یتعلق بموزانة المحافظة، اكد المقابلة انھ تم اقرار موازنة العام 2019 بمبلغ 30 ملیونا وھذا المبلغ قلیل في ظل عدد سكان المحافظة والذي تجاوز الـ 2 ملیون نسمة، ناھیك عن وجود اكثر من ربع ملیون لاجئ سوري، و التضاریس والجغرافیة للمحافظة والتي بحاجة الى مبالغ مالیة لتنفیذ المشاریع الخدماتیة.

واكد المقابلة ان مبلغ الـ30 ملیون دینار لا یكفي احتیاجات لواء في المحافظة، وخصوصا وان ھناك بعض الالویة في المحافظة یتجاوز عدد سكانھا 150 الف نسمة، وھي تعد اكبر من محافظات اخرى، مؤكدا ان الموزانة الحقیقیة للمحافظة یجب ان تتجاوز الـ 100 ملیون دینار سنویا.

وانتقد المقابلة آلیة توزیع المخصصات لكل محافظة، والتي تعتمد على نسب الفقر والبطالة ونسبة عدد السكان والمساحة، مؤكدا ان ھذة الآلیة خاطئة، الامر الذي یجب اعادة النظر فیھا في موزانة الاعوام المقبلة.

وعن معیقات العمل، اشار الى افتقار المجلس لادوات العمل الرئیس كمبنى مستقل وكوادر بشریة مؤھلة، اضافة الى مركبات تقل اعضاء اللجان لمشاریع العمل للاطلاع علیھا.

واكد ان مشروع اللامركزیة مشروع ناجح بالرغم من محاولات الشد العكسي والمعیقات لافشال المشروع، الا انھ لا یمثل مدلولا حقیقیا في نفس المسؤول، والمطلوب نقل الصلاحیات ولیس تفویضھا، مؤكدا ان المشروع لم یطبق على ارض الواقع بشكل فعلي، حیث ان المواطن ما زال یراجع المركز لانھاء معاملتھ.

واوضح ان الحكم على نجاح المشروع من فشلھ بحاجة الى 4 سنوات بعكس ما یصرح بھ بعض المسؤولین، من ان المشروع بحاجة الى 25 عاما لنجاحھ، مؤكدا ان اي مشروع اصلاحي بحاجة الى التدرج من اجل قیاسھ وخصوصا وان المشروع محط اھتمام ملكي .