قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الجمعة، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية تجعل الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

 

وخلال الاجتماع العام السنوي للبنك الوطني السويسري في برن، شدد شليغل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية «مرتفعة للغاية»، مع وجود خطر حقيقي من تضرر التكامل الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، وفق «رويترز».

 

وأوضح شليغل أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، والتي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 31 في المائة على شحناتها إلى الولايات المتحدة، تتأثر بشكل خاص بتزايد الحمائية التجارية، مما يجعل النمو الاقتصادي في البلاد أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

 

وقال شليغل في كلمته: «لا يزال من غير المؤكد تماماً كيف سيتطور التضخم والاقتصاد في سويسرا»، مضيفاً أن هناك احتمالاً كبيراً لتباطؤ اقتصادي. «من المرجح أن يكون النمو أقل مما كان متوقَّعاً قبل بضعة أسابيع فقط».

 

وفي توقعاته الأخيرة، في مارس (آذار)، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري سيصل إلى ما بين 1 في المائة و1.5 في المائة هذا العام، وهو أقل من متوسط النمو التاريخي البالغ 1.8 في المائة.

 

ورغم أنه لم يتطرق مباشرة إلى الصدمات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أقر شليغل بأن الأحداث الجيوسياسية، مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وجائحة فيروس «كورونا» قد زادت من احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف شليغل أن البنوك المركزية لا تملك القدرة على تشكيل النظام التجاري العالمي أو منع فرض الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية. ومع ذلك، شدد على أن الظروف الاقتصادية المستقرة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل هذه البيئة المتقلبة.

 

ويستهدف البنك الوطني السويسري الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، وهو ما يُعدّ أساسياً لاستقرار الأسعار وضمان ازدهار الاقتصاد، من خلال تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي؛ حيث تُعد الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار.

 

وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد نجح في تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال العامين الماضيين، فإن القراءات الأخيرة المنخفضة أثارت مخاوف من احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر؛ حيث سجل معدل التضخم 0.3 في المائة في مارس.

 

وأشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري مستعدّ لتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية.

 

وأكد شليغل، في ختام كلمته، أن استقرار الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يمكنه وحده أن يحل مشكلة عدم اليقين في السياسة التجارية، لكنه يُعدّ أساساً ضرورياً لضمان حسن سير الاقتصاد.