ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.6 % أو ما مقداره 1.2 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 34.6 مليار دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 33.4 مليار دينار نهاية العام الماضي.

وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 3.4 % إلى 30.1 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر).

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 29.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7 % إلى 4.6 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار دينار مستواه في نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.3 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 27.4 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان 26 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية أيلول (سبتمبر) 7.2 مليار دينار مقارنة مع 7.4 مليار في نهاية 2018.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 9.7 مليار دينار.