وجهت شركة «هيمالاياز إنتربرايزس» البريطانية كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي، تطالبه بالتدخل لحماية موظفيها في محافظة ذي قار العاملين في مشروع جباية الكهرباء، بعد اقتحام مقر الشركة وتهديد الموظفين بالتصفية في حال عدم إلغاء المشروع وترك المدينة.

 

 

وواجه مشروع تخصيص جباية الكهرباء الذي تبنته الحكومة العراقية رفضاً شعبياً كبيراً، إذ عمدت وزارة الكهرباء، وبهدف حض المواطنين على ترشيد الاستهلاك، إلى اعتماد نظام جباية مرتفع مقارنة بالنظام السابق، ما أثار حفيظة جزء كبير من الشعب العراقي الذي نظّم تظاهرات منددة في معظم المحافظات لوقف هذا المشروع المضر بالمستوى المعيشي.

 

وقال رئيس مهندسي «هيمالاياز انتربرايزس» علي محمود في الشكوى إن «الشركة المسجلة في العراق حصلت على عقود الخدمة والجباية الاستثمارية من وزارة الكهرباء بموجب عقود رسمية وقعت في 18 نيسان (أبريل) 2017، وبدأت العمل في محافظة ذي قار». وتبنت الحكومة العراقية نظام تخصيص جباية الكهرباء عام 2016 ونفذ عام 2017، ينص على إحالة جباية أجور الطاقة إلى شركات القطاع الخاص مقابل نسب من الأموال المستحصلة تُمنح للشركة تراوح بين 13 و25 في المئة، والهدف من المشروع كان إنهاء مشكلة ضياع عائدات الرسوم التي بلغت حتى نهاية العام الماضي أكثر من بليوني دولار، سُجّلت ديوناً على المستهلكين، فيما قدرت وزارة الكهرباء نسبة الهدر بأكثر من 50 في المئة من الطاقة المنتجة التي توزع من دون رسوم بسبب التجاوزات».

 

وأضاف محمود أن «الشركة تعمل بموجب قوانين وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ولكن مجلس محافظة ذي قار لم يلتزم هذه القوانين، وهنا بدأت حوادث الاعتداء على مقر شركتنا وموظفينا في 8 آب (أغسطس) 2017 وحتى اليوم»، مؤكداً أن «المهاجمين استخدموا مختلف الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وسرقوا بعض محتويات الشركة، وهذه أعمال بعيدة من التظاهر الشعبي وتعتبر اعتداءات بوسائل يحاسب عليها القانون».

 

وعن موقف الأجهزة الأمنية في المحافظة، قال: «اتصلنا بالأجهزة الأمنية بعد كل اعتداء، ولكنها تنتظر توجيهاً من الوزارات المعنية، أي الدفاع أو الداخلية، ولكنها في كل مرة إما تقف متفرجة، أو تحمي المعتدين وتغطي عمليات السرقة، والاعتداء الأخير كان في 9 الجاري، حين ألقيت قنبلة يدوية على مقر الشركة وتسببت بأضرار بالغة». وأكد أن «استمرار هذه الاعتداءات سيدفعنا إلى إنهاء العقد بهدف حماية موظفينا ومصالحنا، ويؤثر في سمعة العراق الاستثمارية ويؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في العراق».

 

ويعاني العراق منذ العام 2003 من ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة من 7 آلاف ميغاواط عام 2005 إلى أكثر من 15 ألفاً، فيما عملت الحكومة على زيادة إنتاجها من 4 آلاف ميغاواط إلى 15 ألفاً، واستيراد 2400 ميغاواط من دول الجوار بكلفة بليون دولار، ولكنها غير كافية لتغطية الحاجة الكلية للاستهلاك والتي تقدر بنحو 20 ألف ميغاواط».

 

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس لـ «الحياة» إن «مشروع الشراكة مع القطاع الخاص للخدمة والجباية هدفه إنهاء ضياع الإيرادات وترشيد الاستهلاك، مقابل تأمين 80 في المئة من الطاقة للمواطنين يومياً وتقليل ساعات التقنين». وأضاف أن «المشكلة الأخيرة التي أدّت إلى خروج تظاهرات سببها زيادة الطلب على الكهرباء، ووجود أعمال صيانة لربط وحدات إنتاجية جديدة، وفعلاً تم إدخال عدة وحدات خلال أقل من شهر ورفع معدلات الإنتاج إلى نحو 16 ألف ميغاواط».

 

وأكدت وزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء قرر خفض أسعار الوحدات الكهربائية كنوع من الدعم، ولكن الذي حدث هو رد فعل معاكس، فبدأ المواطن يُسرف في الاستهلاك، بينما كان يُفترض ترشيد الاستهلاك لضمان استمرار التجهيز في موسم الصيف». وقال الخبير الاقتصادي عماد العبود لـ «الحياة» إن «الجميع يستغرب منح الحكومة تراخيص جباية للشركات الخاصة، إذ كان يفترض أن تمنح تراخيص إنتاج للطاقة الكهربائية لمعالجة هذا المرض المزمن».

 

وأضاف أن «الحلول التي اتبعتها الجهات المعنية بالطاقة لم تكن ناجحة، إذ أنفقت أكثر من 10 بلايين دولار على أعمال صيانة محطات قديمة شُيّدت منذ 4 عقود، ومحطات أخرى تعمل على وقود غير متوافر لدينا مثل الغاز الصلب المستورد من إيران، كما استوردت طاقة جاهزة بأكثر من 3 بلايين دولار خلال سنة فقط».