فالقطاعات التجارية والخبراء والفعاليات السياسية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال  مواقفها على تباين لتعديلات ضريبية يرون فيها اضرارا على مقدراتهم، لكن المؤشرات التي تصدر عن مصادر حكومية هي  استمرار المشاورات مع  صندوق النقد الدولي.  

في معظم اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع دول  العالم ينادى شفهيا بالعدالة واهمية عدم المساس بالامن المجتمعي، لكن على ارض الواقع من يصغي اليه والى شروطه يجد بأن سياسات الصندوق غير منصفة وتساهم في تفكيك النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدول، بالمقابل ليس من السهل فض هذه الاتفاقية او طرحها جانبا فهي ملزمة للطرفين لكن هي في مصلحة الصندوق، وهذا هو المأزق الحقيقي الذي يواجهه صانع القرار.

 الحكومة الحالية تأخذ وقتها  منذ ان بدأت عملها في الترويج للعدالة الاجتماعية واصلاح النظام الضريبي والاهم من ذلك حرصها على الاستقرار الاقتصادي وحماية الطبقة الوسطى والفقراء وتعهدها بعدم تحميل المواطن فوق طاقته، وقامت بالعديد من الجولات المكوكية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية . 

طال الوقت ام قصر فان الحكومة ستقوم بالاعلان عن هذه التعديلات التي بحسب مسؤولين حكومين ستكون حلا للخلاف مع «النقد الدولي». 

 التعديلات الجديدة ليست امرا ملحا فان على اصحاب القرار إعادة التفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لتغيير بنود برنامج الاصلاح والابتعاد عن تعديلات ضريبية تضر المالية العامة والنمو الاقتصادي وقدرة المواطنين الشرائية، ثم على الحكومة دراسة القطاعات الاقتصادية التي لا تدفع ما عليها من ضريبة بدلا من اللجوء الى جيب المواطن، واعطائها الفرصة لاجراء الاصلاح المالي والاقتصادي بدون اي ضغط.