وفي بداية الصراع في أكتوبر/تشرين الأول، وضعت وكالة «فيتش» تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

وقالت الوكالة «لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الإئتماني زادت وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتا أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند «إيه+».

ومع ذلك لم ينته تماماً خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة «موديز» في فبراير/شباط.

وأشارت «فيتش» إلى أن توقعاتها السلبية لإسرائيل «تعكس مزيجاً من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي».

وقال سيدريك جوليان بيري مدير «لإيتش» إن الوكالة تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، مما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.

وقالت الوكالة «نتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني مع وجود خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك. وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الملحة».

واضافت أن هناك خطراً آخر يتمثل في أن تمتد الحرب إلى ما هو أبعد من حماس في غزة إلى جماعة حزب الله في لبنان أو جماعات إيرانية أو أي مكان آخر في المنطقة.

وتابعت القول إن «مثل هذا التصعيد واسع النطاق…يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البُنية التحتية وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الإئتمان الإسرائيلية».

وأسفرت غارة جوية يشتبه في أن إسرائيل شنتها أمس الأول الاثنين عن مقتل اثنين من كبار الجنرالات الإيرانيين وخمسة مستشارين عسكريين آخرين في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق. وتوعدت إيران بالانتقام. وكان المشرعون الإسرائيليون قد وافقوا على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 الشهر الماضي والتي اضافت عشرات المليارات من الشيكلات لتمويل الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة.

وتتوقع «فيتش» عجزا في الميزانية قدره 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى قليلا من الهدف البالغ 6.6 في المئة و3.9 في المئة في عام 2025.

وبلغ العجز 5.6 في المئة في فبراير/شباط على مدى الشهور الاثني عشر المنصرمة. وتتوقع «فيتش» أن يصل الدَين العام إلى 65.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و67 في المئة في العام المقبل. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن إبقاء وكالة «فيتش» على التصنيف عند «إي+» خلال الحرب هو «تعبير عن الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي والسياسة الاقتصادية التي نقودها».

وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه بمجرد تغلب إسرائيل على حماس «سترتفع كل التصنيفات».