في حين تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، السبت، عن أن مسألة استقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد. تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.

 

 

جاءت تصريحات العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول المنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ووضع له عنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية».

 

كما تأتي في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما انعكس سلبا على حركة الأسواق المحلية وارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية؛ حيث سجلّت الأسعار (السبت) ارتفاعا جديدا بلغ أكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، في مقابل السعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.

 

وقال محافظ المركزي على العلاق في كلمته بالمؤتمر، إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب (...) وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».

 

وشدد على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».

 

وأضاف العلاق، أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وانسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحدد الاستقرار النقدي، واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك».

 

وأشار إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».

 

بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن. حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، الأمر الذي يدفعهم إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل، وقبل أيام كشف مستشار مالي لرئيس الوزراء، عن أن نحو 75 في المائة من الكتلة النقدية في العراق «مكتنزة وموجودة في منازل المواطنين».

 

وقال بارزاني في كلمته، إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لقد قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف. إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان.

 

واعترف بارزاني بأن «مصارف القطاع العام لم تتمكن حتى الآن من توفير احتياجات المواطنين، وأن الاعتماد على المال النقدي وضع حدا للنمو الاقتصادي في إقليم كردستان وزاد من فرص النصب والاحتيال». وهو أمر ينطبق على معظم المحافظات العراقية بالنظر لتخلف النظام المصرفي.

 

وأضاف: «في المجتمعات والدول المتقدمة، يعدّ وجود نظام مصرفي متطور وفعّال أحد المتطلبات الأساسية لحياة الناس اليومية. وفي الوقت ذاته، يعد النظام المصرفي العصري القوي داعماً ومساعداً فاعلاً للازدهار الاقتصادي؛ حيث يوفر خدمات مالية وتسهيلات كثيرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين».

 

وتابع: «يمكن للمصارف أن تؤدي دوراً رئيسياً في الانتعاش الاقتصادي لأي دولة، لأن المصارف تنظم اقتصاد أي دولة، وهي الركيزة الأساسية للحركة الاقتصادية في البلاد».

 

وتعهد بارزاني بـ«استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال واستقرار العملة العراقية». وأعرب عن سعادته حيال ما وصفه بـ«التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».