الدستور-ذكر تقرير دائرة الاحصاءات العامة في بداية شهر كانون الثاني الماضي انخفاض متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لعام 2016 بمعدل 0.8% مقارنة مع العام 2015، وعزت الدائرة هذا الانخفاض الى تدني اسعار «اللحوم والدواجن» بنسبة  10.2%، «النقل» بنسبة 3.9%، «الوقود والإناره» بنسبة 4.5%، «الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة» بنسبة 4.5%، «الالبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 2.6%، وكان من النتائج المالية لهذا التقرير حرمان الضمان الاجتماعي من الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية المربوطة بالتضخم السنوي.
 
وفي السياق نفسه اظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لشهر شباط الفائت بمعدل 4.6% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، وأكد التقرير انخفاض أسعار مجموعة سلعية.. «اللحوم والدواجن» بنسبة 7 في المائة، «الفواكه والمكسرات» بنسبة 4 في المائة، «الملابس» بنسبة 3 في المائة، و»الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة بنسبة» 4ر0 في المائة، ومعظم هذه السلع حسب ارقام الدائرة انخفضت في العامين 2016/2017، علما بأن جمهور المستهلكين لم يشعر بهذا الانخفاض.. فاللحوم والدواجن ومنتجات الالبان ومجموعات سلعية اخرى لازالت اسعارها على ارتفاع.
 
وحسب التقرير الاخير الذي صدر امس فقد ارتفع معدل التضخم (اسعار المستهلك) خلال النصف الاول من العام الحالي بمعدل 7ر3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وان مجموعة النقل وهي مؤثرة في سلة المستهلك من سلع وخدمات قادت الارتفاع بنسبة بلغت 3ر14 في المائة، ثم اسعار «الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة» بنسبة 2ر14 في المائة، تلتها اسعار «التبغ والسجائر» بنسبة 2ر9 في المائة، وهذه السلع تشكل النسبة العظمى في سلة الفقراء ومتوسطي الحال الذين يشكلون السواد الاعظم من المواطنين والوافدين.
 
هذه الارقام تقدم مجموعة متناقضة من الارقام والنسب، فالبطالة والفقر على ارتفاع ومع ذلك تقدم تقريرا عن انخفاض التضخم، فالضرائب والرسوم و(ابتكارات) السياسة المالية والضريبية في رفع الاسعار والرسوم تقابل بتقارير دائرة الاحصاءات العامة وكأن حياتنا المعيشية مريحة وبلغنا مرحلة الازدهار والنمو المستدام، وعندما نناقش دائرة الاحصاءات تأتينا اجوبة وعينات للتقارير والمسوح غير منطقية وتكاد تكون معدة مسبقا، فاي باحث يريد ان يقدم مسحا او تقريرا تجميليا يستطيع ان يقدم دراسة تستند الى عينة مختارة تخرج بنتائج رائعة خلافا للواقع الصعب.
 
قسم من الدراسات والاستبيانات والمسوحات التي تعد ويتم نشرها تقدم نتائج تثير الاشمئزاز منها ..اداء الحكومة بعد مرور 100 يوم و/او 180 يوما والنتائج ودراساتها التحليلية لها، والتي بالنتيجة تعمق فجوة الثقة بين العامة والحكومات وتخسر معها بيوت الخبرة والدراسات والاحصاءات مصداقيتها ومرجعيتها امام الباحثين..للمرة الالف القضاء والانتخابات والاحصاءات هي عصب حياة اي مجتمع وعلينا المحافظة على استقلاليتها ودعمها.