عمان اكسشينج -

تناقلت التقارير مؤخرا أن البنك المركزي اللبناني أصدر تعليماته للبنوك بصرف الحوالات الواردة إلى لبنان للمحولة لهم داخله بالليرة اللبنانية بدلا من صرفها بالعملة الأجنبية التي ‘حولت فيها لهم . كذلك ، خفضّت مؤسسة موديز العالمية منذ أيام تصنيف لبنان الإئتماني لمستوى " سلبي " وذلك ، على ذمتها: " نظرا للخطر المتزايد لإعادة جدولة ديونه ما يمكن أن يشكّل تخلفا عن الدفع " . وأتبعته موديز بتخفيض تصنيف ثلاثة بنوك لبنانية هي : عودة وبلوم وبيبلوس ، وقبلها أثار وزير المالية اللبناني بلبلة عندما تناقلت الأنباء عنه قوله أن لبنان يخطط لإعادة جدولة ديونه ، وهو ما تم نفيه لاحقا.

 

إعتبر البعض قرار المركزي اللبناني ضريبة إضافية يمكن أن تقلل الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية إلى لبنان ، وتغير مسارها بتراجع الوارد منها عن طريق البنوك ليحل محلها قنوات أخرى لا تساعد لبنان . أما بالنسبة لتخفيضات موديز فهي واضحة  ، بينما تم تأويل تصريح وزير المالية بالكثير السلبي على لبنان.

 

يحتل لبنان المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم  ، بحدود 80 مليار دولار ، كما يعاني من تراجع المؤشرات الإقتصادية لقطاعاته العقارية والسياحية والمصرفية وتراجع تراخيص البناء وانخفاض قيمة الشيكات المتداولة وارتفاع ىسعر الفائدة على الليرة اللبنانية ، ما أدّى لمعاناة اقتصاده . من الصعب استدامة سياسات البنك المركزي اللبناني التي اعتمدها خلال الفترة الماضية ، ما يعزز ضيق المساحة التي يقف لبنان على أرضها ، ويشير باقتراب صافرة الحكم بإنهاء اللعب وفقا للطريقة المعتادة ، ودنو العقدة من عنقه ، بعد أن مدّ له الإقتراض وسياسة البنك المركزي اللبناني ومؤسسات الإقراض العالمية ومؤتمرات الدعم الخارجية حبلها لفترة طويلة .

 

لبنان ليس الأردن ، ولكل منهما خصوصياته المحلية والإقليمية والدولية ، لكنّ وضع لبنان يشير بعدم الإعتماد علي سياسة الإقتراض ، وكلما عجلّ كلاهما في إدارتها بشكل مختلف عما اعتاد عليه ، كان أسلم.

 

لا أشك أن النخبة اللبنانية تدرك حجم الورطة كما حاكم مصرف لبنان المركزي يدركها ، ولا أدري كيف ينظر إلى الشهادات الفخرية والتقديرية التي منحها له صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسساتهما خلال السنوات الطويلة الماضية على أدائه المتميز في موقعه ، لكنّ من يستحق التعاطف هو لبنان  .