لكن العودة الوشيكة للعقوبات الأمريكية على إيران، والاختناقات التي تمنع الخام الأمريكي من الوصول إلى السوق، غذتا موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

وفي حين تقول كبرى الدول المنتجة ان الإمدادات وفيرة، تشكك صناديق التحوط والمضاربون على نحو متزايد في ذلك، ويراهنون على أن السوق قد تواصل الارتفاع مع عودة العقوبات على صادرات إيران من الخام في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوقعات الارتفاع واضحة في سوق الخيارات الأمريكية. فقد زاد عدد المراكز المفتوحة لخيار شراء خام غرب تكساس الأمريكي عند 100 دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019 (وهي رهانات على أن العقود الآجلة ستبلغ ذلك السعر في نهاية 2019) بنسبة 30 في المئة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31 ألف مركز وفقا لأرقام «سي.ام.إي» للبيانات.

وقال جون ساسر، نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة «موبيوس» لإدارة المخاطر «على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار – الهند والصين – لن يشتروا النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر». وأضاف أنه نتيجة لهذا «فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس».

وقال «معهد التمويل الدولي» ان إجمالي صادرات إيران انخفض إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر/أيلول من 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وتدور التقديرات بشأن حجم الصادرات الإيرانية التي قد تتأثر بالعقوبات بين 500 ألف برميل يوميا ومليوني برميل يوميا، وقد تعزز الضبابية بشأن الأثر النهائي للعقوبات من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.

وزاد خام برنت فوق 86 دولارا للبرميل ، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 دولارا للبرميل، والخامان كلاهما عند أعلى مستوى في أربع سنوات.

وحفز قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد العقوبات على إيران تحولا كبيرا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». فبعد نحو 18 شهرا من تقييد الإنتاج، اتفقت المنظمة على زيادته.

علاوة على هذا، اتفقت السعودية وروسيا سرا في الآونة الأخيرة على زيادة الإمدادات قبل إبلاغ بقية دول «أوبك» في مسعى لتهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ركز غضبه على ارتفاع الأسعار.

وتتطلع أسواق النفط إلى أن تعوض أوبك وروسيا نقص الإمدادات. ولا يمكن أن يحل الإنتاج الأمريكي، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 11.1 مليون برميل يوميا، محل خامات الشرق الأوسط، مثل النفط الإيراني، في المصافي الآسيوية. وبالإضافة إلى هذا، تعوق اختناقات سلاسل النقل الإنتاج الأمريكي.

وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك «يو.بي.إس» السويسري «مازلنا نتوقع أن تميل المخاطر المرتبطة بالأسعار إلى الاتجاه الصعودي ولا نستبعد قفزة في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل».

ويزيد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء برنت عند 100 دولار في ديسمبر/كانون الأول 2018، والتي يحل أجلها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من السنة المقبلة، على 50 ألف دفعة، وهو ما يفوق أي سعر تنفيذ آخر لذلك الشهر وفقا لبيانات بورصة انتركونتننتال.

وزاد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء خام غرب تكساس الوسيط عند 100 دولار في ديسمبر 2018، والتي يحل أجلها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المقبلة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند نحو 15 ألف دفعة.

ويقول كثير من المتعاملين ان تلك الرهانات على بلوغ النفط 100 دولار تواجه فرصا ضئيلة للربح. وتميل عقود الخيارات المستخدمة في التكهن بنتائج غير مرجحة لأن تكون رخيصة. وإذا توقف ارتفاع الخام، فإن تلك المراكز ستتبخر بلا قيمة. لكن من المحتمل أن تسبب قفزة للنفط في الأجل القصير في زيادة قيمة تلك الخيارات، ليصبح بإمكان حامليها بيعها لتحقيق أرباح

على صعيد آخر قال فاتح بيرول، مدير «وكالة الطاقة الدولية»، في مقابلة هاتفية أمس الخميس أنه يجب على كبار منتجي النفط اتخاذ «الخطوات الصحيحة» لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات والتي دفعت أسعار الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات.

وأضاف «الوقت الحالي هو المناسب لجميع اللاعبين، خاصة كبار منتجي ومصدري النفط، لدراسة الوضع واتخاذ الخطوات الصحيحة لتهدئة السوق، وإلا فلا أتوقع استفادة أي طرف».

وقال أيضا ان زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل تزامنا مع مخاوف بشأن التجارة العالمية تفرض ضغوطا كثيفة على الاقتصادات الناشئة، التي تشعر ان الطاقة باهظة الثمن وتعود في وقت سيء للاقتصاد العالمي.

وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة مدفوع بمخاوف من شح الإمدادات في ظل قرب تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران.

من جهة ثانية قال بيرول ان وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس وأسستها دول غربية في 1974 للتعامل مع صدمات الإمدادات، لا تدرس الإفراج عن أي مخزونات طارئة لكنها تراقب الوضع في الأسواق عن كثب.