وأوضحت في تقرير بحثي أمس الثلاثاء أن إجمالي دخل البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي إلى 21.4 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، في النصف الأول من 2020، رغم الضغوط المالية التي فرضتها الجائحة.

وذكرت الوكالة أن الحواجز الرأسمالية القوية للبنوك ستستمر في دعمها، ولكن سيصاحب ذلك تدهور جودة الأصول بفعل الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وحسب التقرير، جاء ارتفاع إيرادات البنوك القطرية مدفوعاً بزيادة إيرادات الفوائد بنسبة 4 في المئة، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 14 في المئة في الدخل من غير الفوائد.

وتوقعت «موديز» أن ينخفض إجمالي الدخل للبنوك العاملة في قطر في النصف الثاني من العام الحالي، بسبب انخفاض حجم الأعمال.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع تكاليف مخصصات خسائر القروض إلى 26 في المئة من الدخل قبل المخصصات، في النصف الأول من العام، مقابل نسبة 17 في المئة في الفترة المقارنة من العام الماضي. ورجح تقرير الوكالة ارتفاع حجم المخصصات، مما يعكس مشكلة تكوين القروض حيث أن ضعف النشاط الاقتصادي يجعل من الصعب على المقترضين سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء.

ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع.