تصاعدت وتيرة الاهتمام العالمي بطرح شركة أرامكو السعودية في الاكتتاب محليا وخارجيا، في الوقت الذي تتزايد فيه الأسئلة حول توقيت الطرح والمكان الذي ستختاره السعودية، التي أكدت بدورها انها ستختار الوقت والمكان المناسبين لعملية الطرح، وامتداد تأثيراته على الاسواق المالية التي ستكون مستعدة فيه لاستقبال الطرح، وقالت أرامكو إنها تواصل مراجعة خيارات الإدراج المزمع الذي سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

 

وذكرت أرامكو أنه إضافة إلى إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، هناك مجموعة من الخيارات الدولية التي تخضع للمراجعة الدؤوبة.

 

ويمثل الطرح العام الأولي لأرامكو إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها خطة الإصلاح الاقتصادي السعودي المعروفة باسم رؤية المملكة 2030، والتي يقودها ولي العهد بهدف تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

 

وتؤكد السعودية انها تنوي إدراج أرامكو في الرياض إلى جانب واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية. وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن قيمة أرامكو تبلغ تريليوني دولار، بما يعني أن إدراج نحو خمسة بالمئة من أسهم الشركة قد يجمع 100 بليون دولار.

 

وفي لندن قالت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الاثنين) ان طرح أسهم «ارامكو» السعودية للاكتتاب العام هذه السنة كما كان مقررا في السابق أمر مستبعد، مرجحة ان يتم تأجيل هذا الطرح التاريخي لعملاقة النفط حتى 2019.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين انهم ابلغوا من مسؤولين سعوديين بامكان التأجيل حتى بداية العام المقبل على أقل تقدير بينما تستمر عملية تقويم الشركة الأكبر في العالم.

 

وذكر هؤلاء ان القيمة التي يجري التدقيق فيها حاليا ومحاولة تثبيتها هي ألفي بليون دولار، وكان حددها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، مشيرين الى ان لبورصة لندن فرصة في الحصول على الاكتتاب الذي تحاول استقطابه كبرى بورصات العالم.

 

من جهتها، قالت «ارامكو» في رد مكتوب على اسئلة وكالة فرانس برس انها «تواصل التدقيق في الخيارات حيال دخولها الى البورصة». وقال معهد «كابيتال ايكونوميكس» المالي تعليقا على امكان التأجيل ان هذه الخطوة «لا تنم عن مفاجئة كبرى اذا ما نظرنا الى التعقيدات المحيطة بالعملية»، معتبرا ان هذا الامر قد يساعد ايضا في تمديد اتفاق خفض انتاج النفط بين الدول المصدرة.