رغم أهمية السوق العراقية بالنسبة للصادرات الأردنية إلا أن ثمة معيقات ما تزال تحول دون الاستفادة من هذه السوق حتى في ظل الاتفاقيات التجارية بن البلدين.

وبحسب صناعيين ، يمثل ارتفاع كلف النقل واستمرار الجانب العراقي بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأردنية بنسب تصل إلى 30 % عدا عن منع دخول اصناف من السلع بذريعة حماية صناعاتها من السلع المستوردة أبرز المعيقات التجارية.

وطالب هؤلاء من خلال “الغد” تكثيف التواصل مع الجانب العراقي لوقف فرض رسوم على المنتجات الأردنية وتفعيل الاتفاقية الثانية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس وإعادة النظر بكلف الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا.

وأكدوا أن القطاع الصناعي ينظر إلى الجارة الشقيقة العراق التي تحد المملكة من الشمال الشرقي كشريك حقيقي فاعل في مختلف المجالات وإقامة مشاريع مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي بما يعود بالمنافع للطرفين.

واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.

وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسب اقل من 1 % لتصل الى 191.2 مليون دينار مقابل 189.5 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جهته، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أمله في تطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي الى 426.6 مليون دينار، وهو رقم لا يعكس العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين اقتصاديا وسياسيا.

وقال الجغبير إن القطاع الصناعي يرغب بزيادة الصادرات الأردنية للعراق، مبينا ان فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي، خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة، مما سيسهل انشاء مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، حيث يتواجد في الأردن العديد من الصناعيين العراقيين والذين يملكون استثمارات صناعية يشار لها بالبنان.

وأضاف الجغبير ان غرفة صناعة الأردن تتابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين حل المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية الى العراق، وأهمها فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات مما يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق العراقي.

وبين الجغبير أن السوق العراقية تعد من بين الأسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بكلف إنتاج الطاقة والعمل على تخفيضها من أجل القدرة على المنافسة وزيادة الصادرات إلى السوق العراقية.

وقال “القطاع الصناعي ينظر الى الجارة العراق كشريك اقتصادي مهم على أساس تحقيق المصالح المشتركة” مشيرا الى وجود خطة عمل مشتركة على مستوى غرف الصناعة في كلا البلدين لتسويق منتجات بالأسواق الخارجية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبو حلتم ان “أهم المعيقات التي تواجه عملية التصدير الى السوق العراقية تتمثل في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأردنية والتي تصل الى 30 % وعدم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ما يتسبب في تأخير دخول المنتجات الى السوق العراقية”.

وبين ابو حلتم ان اجمالي السلع التي تدخل السوق العراقية دون رسوم جمركية لا تتجاوز 170 سلعة رغم الإعلان عن اعفاء أكثر من 340 سلعة من هذه الرسوم وذلك بسبب حماية المنتجات المحلية داخل العراق عبر فرض الرسوم على مثيلاتها المستوردة.

وأشار أبو حلتم إلى أن كثيرا من الشركات الأردنية المصدرة إلى السوق العراقية توقفت عن التصدير لهذا السوق لعدم القدرة على المنافسة ووجود معيقات فنية وإدارية طويلة ومعقدة تحول دون دخول منتجاتها مبينا ان قيمة الصادرات الوطنية وصلت الى 883 مليون دينار العام 2013 في حين لم تتجاوز 430 مليون العام الماضي.

وتوقع ان تتراجع قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة مالم يتم حل المعيقات الفنية والجمركية وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا ان الشقيقة العراق تعد من الأسواق التقليدية المهمة التي ينظر لها لبناء شراكات للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وأكد ان الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال العام الماضي لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب بدليل تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين وعدم وضوح إجراءات انشاء المدينة الصناعية التي كان متوقع اقامتها على حدود البلدين.

وطالب أبو حلتم بضرورة تطبيق الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين والتي بموجبها يتم اعفاء جميع السلع التي يتم تبادلها بين البلدين من الرسوم الجمركية إضافة الى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية لتسهيل عملية تدفق حركة انسياب السلع بين البلدين.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن هنالك معيقات تحول دون الاستفادة من السوق العراقية على رأسها الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأردنية ومنع دخول اصناف من السلع بخاصة الغذائية بذريعة حماية صناعاتها من السلع المستوردة عدا عن المعيقات الفنية والإدارية الاخرى.

وأشار الى وجود معيقات اخرى تتعلق بارتفاع كلف الشحن بسبب إجراءات تبادل ونقل البضائع عبر الحدود البرية الأمر الذي يزيد من الاعباء المالية على المصدرين وقيمة البضاعة.

وطالب الجيطان بضرورة تحرك رسمي سريع للتواصل مع الجانب العراقي وتفعيل الاتفاقية الثانية بشكل كامل بحيث يتم بموجبها اعفاء جميع السلع التي يتم تصديرها إلى الشقيقة العراق إضافة إلى إعادة النظر بكلف الانتاج بخاصة المتعلقة بالطاقة لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.