وافقت جهات تنظيمية معنية بالمساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي الخميس على إعادة رسملة الناقلة الألمانية لوفتهانزا بقيمة ستة مليارات يورو (6.74 مليار دولار) المشروطة بحظر توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم وبعض الاستحواذات لحين سداد الدعم الحكومي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ألمانيا قدمت أيضا خطة عمل لكي تسترد بحلول 2026 القرض، وكذلك أدوات إعادة الرسملة، وتعهدت بالعمل على استراتيجية تخارج في غضون 12 شهرا من منح الإنقاذ المالي، ما لم يتم تخفيض حصة الدولة إلى أقل من 25 في المائة من رأس المال بحلول ذلك الوقت. وسيتعين على ألمانيا أيضا وضع خطة إعادة هيكلة للوفتهانزا إذا لم تبع حصتها بعد ست سنوات من منح مساعدة إعادة الرسملة.

في غضون ذلك، انهارت شركة المدفوعات الألمانية وايركارد الخميس بعد أن كشفت عن فجوة مالية هائلة في دفاترها مما ترك دائني الشركة الذين لهم ما يقرب من أربعة مليارات دولار يواجهون خسارة كاملة تقريبا لأموالهم.

وتعرضت شركة التكنولوجيا المالية التي مقرها ميونيخ للانهيار الداخلي بعد أقل من عامين على تمكنها من دخول قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية. وكانت قيمة الشركة وهي في أوجها تبلغ 28 مليار دولار، وستصبح أول شركة مدرجة في داكس تتوقف عن العمل.

وتراجعت أسهم الشركة 80 في المائة لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2006 بعد أن قالت إنها تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها. وقال مصدر مقرب من المحادثات مع الدائنين إن التدهور المفاجئ لـ«وايركارد» خلف ديونا بنحو 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار). ومن ذلك المبلغ، اقترضت الشركة 1.75 مليار يورو من 15 بنكا و500 مليون يورو من مستثمرين في سندات.

وقال مصدر في أحد البنوك: «المال اختفى... قد نسترجع القليل خلال عامين مثلا؛ لكننا سنشطب القرض في الوقت الراهن». وعلقت بورصة فرنكفورت التداول على سهم الشركة لمدة 60 دقيقة قبل تلك الأنباء. وفقدت الأسهم 98 في المائة حاليا منذ أن رفضت «إرنست آند يونغ» للتدقيق المحاسبي التصديق على حسابات الشركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي، مما أجبر ماركوس براون الرئيس التنفيذي لوايركارد على الاستقالة.

وقالت الشركة في بيان من فقرتين إن الإدارة الجديدة قررت التقدم بطلب لإشهار الإفلاس أمام محكمة ميونيخ «بسبب الإفلاس الوشيك والمديونية المفرطة». وتقيم وايركارد ما إذا كانت ستقدم طلبا للمضي قدما في إجراءات إفلاس أيضا لشركاتها التابعة.

وبعد تقديم طلب إشهار الإفلاس، قالت وايركارد إن قدرة الشركة على الاستمرار في النشاط غير مضمونة. وأضافت في إفصاح تنظيمي «في غياب اتفاق مع المقرضين، هناك احتمال لإنهاء وانتهاء صلاحية قروض بحجم 800 مليون يورو في 30 يونيو (حزيران) وبقيمة 500 مليون يورو في الأول من يوليو (تموز) 2020».

وتابعت الشركة قائلة في البيان: «خلص مجلس الإدارة إلى أنه لا يمكن تقديم توقع إيجابي لاستمرارية النشاط في الوقت القصير المتاح. ولذلك قدرة الشركة على استمرار النشاط وتجنب الإفلاس ليست مضمونة». وأضافت وايركارد أن وحدتها المصرفية وايركارد بنك إيه.جي ليست جزءا من إجراءات إشهار الإفلاس.