نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 614 مليون دينار لتصل إلى نحو 35.91 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي حيث كان يبلغ 35.3 مليار دينار.

وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.7 % مقارنة مع نهاية 2019.

أما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة ودائع البنوك في شهر أيلول (سبتمبر) 488 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 35.43 مليار دينار.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى فقد بلغت نحو 33.58 مليار دينار مقارنة مع 32.72 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة زيادة نسبتها نحو 2.6 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93.4 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

إلى ذلك تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.33 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.57 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة تراجعا نسبته 10 %، فيما شكلت ما نسبته 6.6 % من إجمالي الودائع.

في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 2.4 % إلى 890.7 مليون دينار.

يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ. ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2019 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 4.3 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2018 نحو 33.8 مليار دينار.