حابس العدوان

وادي الاردن –الغد-  يطالب رؤساء جمعيات مستخدمي المياه بوادي الاردن الحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار وقف العمالة الوافدة الزراعية، لما له من انعكاسات خطيرة على الواقع الزراعي، والذي بدأت تظهر جليا مع بدء التجهيز للموسم الزراعي الجديد.

وأشاروا في عريضة موجهة لرئيس الوزراء الى ان القطاع الزراعي تعرض خلال السنوات الاخيرة للعديد من المشاكل والمعوقات التي اثرت بشكل كبير على العملية الانتاجية والتي كان آخرها قرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة المصرية، واصفين القرار "بالجائر وغير المدروس وانتحار اقتصادي وقتل لهمة الشباب الاردني".

وبين رؤساء الجمعيات ان القرار لم يسهم في تنظيم وحل مشكلة العمالة، بل زادها تعقيدا وفتح باب تسرب العمالة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى، الأمر الذي اثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي ككل، موضحين ان القرار زاد من خسائر المزارعين وسمح بتغول فئة معينة من العمال على المزارعين، ما قلل من الانتاجية وتسبب بخسارة اسواق اوروبا الشرقية والغربية.

وقالوا في العريضة "إننا رؤساء جمعيات مستخدمي المياه كممثل لما يقارب من 75 % من مزارعي الوادي نقف صفا واحدا مع وزارة العمل لتنظيم وضبط سوق العمل ووضع حد للمخالفات، على ان لا تكون هذه القرارات والتعليمات على حساب المشاريع التي تعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات"، مطالبين الحكومة بإعادة فتح باب استقدام العمالة المصرية وإعادة الرسوم كما كانت سابقا، خاصة أن غالبية المزارعين لم يستطيعوا إلى الآن البدء بتجهيز أراضيهم للنقص الكبير بأعداد العمالة المؤهلة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ان قرار وقف استقدام العمالة الزراعية والمصرية على وجه الخصوص اضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي وخاصة مع بدء التجهيز للموسم القادم، مبينا انه سيتم عقد اجتماع مع وزير العمل بحضور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب للخروج بحلول جذرية لمشكلة نقص العمالة الزراعية.

 وكانت وزارة العمل قد اتخذت قبل عام تقريبا قرار بوقف استقدام العمالة الوافدة بهدف تنظيمها وإحلال تدريجي للعمالة المحلية (الوطنية) بدلا من الوافدة.

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment